جنيف (الاتحاد) أكد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل «حرص دولة الامارات على تعزيز العمل اللائق ومشاركة المواطنين في وظائف المستقبل وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الابتكار وبالشكل الذي يتجاوز استراتيجيات العمل التقليدية. وقال إن الدولة تبنت في سبيل تحقيق ذلك استراتيجيات متعددة المسارات من بينها المسار المعني بتطوير نمط التنمية الاقتصادية والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والمسار الآخر ضمان العمل اللائق للمواطنين والعمالة غير المواطنة لا سيما عبر ترسيخ ممارسات الاستقدام العادل وكفالة مبدأ طواعية العمل وتيسير انتقال العامل وفق ضوابط قانونية تحفظ لطرفي العلاقة حقوقهما وتكفل لكليهما الحق في إنهاء علاقة العمل. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة حكومات دول آسيا والباسفيك الذي ناقش العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة وذلك على هامش أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي الذي اختتم أعماله في جنيف امس الأول بمشاركة فاعلة من وفد الدولة. وقال السويدي «إن دولة الإمارات بدأت مبكراً في تطبيق استراتيجية تتضمن سياسات للتنويع الاقتصادي حيث عمدت إلى تخفيف اعتماد اقتصادها الوطني على القطاع النفطي كمصدر رئيس للدخل القومي واستثمرت عائدات هذا القطاع في بناء اقتصاد متوازن وقادر على النمو والازدهار دون استنزاف الموارد، ليشمل هذا التنويع طيفاً واسعاً من المجالات كالصناعة ‏والتجارة‏ والخدمات والطاقة‏ والبتروكيماويات‏ وغيرها‏. وتطرق في هذا السياق إلى التقارير الصادرة عن المصرف المركزي في العام 2015 والتي تبين أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية حيث ارتفعت مساهمة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة إلى 76,5% لتبلغ 1,041 تريليون درهم، فيما انخفضت حصة قطاع النفط إلى 23,5%، وهي النسبة التي كانت تتجاوز في السابق الـ (79%) من إجمالي الناتج المحلي. وقال السويدي» ان الإمارات أدركت ان نجاحها في هذا الإطار لا يمكن ان يكتمل دون ضمان توفير العمل اللائق لجميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين فسعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الى تطوير سياسات وطنية للتشغيل تستهدف تهيئة مواطني الدولة لشغل وظائف المستقبل والتي سيتم استحداثها في القطاعات الحديثة للاقتصاد الأخضر والارتقاء بنسبة مشاركتهم بسوق العمل وتحقيق هدف توفير فرصة عمل منتج ولائق لكل مواطن قادر وراغب بالعمل وذلك بالتوازي مع توفير كافة السبل من اجل تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بما يؤدي الى إيجاد اقتصاد تنافسي قوي تقوده كوادر وطنية، ومن ثم استكمال احتياجات السوق عبر استقدام العمالة المؤهلة والمهارات المطلوبة من خارج الدولة. وأوضح في كلمته «ان دولة الإمارات تشغل المرتبة الخامسة عالميا في توفير فرص عمل للعمال الوافدين من أصحاب المهارات المختلفة وفي جميع المجالات في ظل وجود تشريعات وطنية متقدمة لا سيما ما يتعلق منها بحزمة السياسات التي دخلت حيز التطبيق مطلع العام 2016 والتي تستهدف تعزيز حماية العمال الوافدين وترسيخ ممارسات الاستقدام العادل وكفالة مبدأ طواعية العمل وتيسير انتقال العامل وفق ضوابط قانونية تحفظ لطرفي العلاقة حقوقهما وتكفل لكليهما الحق في إنهاء علاقة العمل وهو ما يشكل قفزة هامة على طريق تحقيق العمل اللائق. وأكد السويدي في كلمته أن الامارات تسعى بشكل جاد إلى بناء علاقات شراكة وتعاون فعالة وتبادل التجارب وأفضل الممارسات مع الدول المرسلة للعمالة عبر مختلف الأليات التشاورية والتي أثمر التعاون من خلالها على تطبيق عدد من المشاريع التجريبية التي ساهمت في تطوير الدولة لسياسات سوق عمل قائمة على الأدلة، وكذلك التعاون المثمر مع باقي دول العالم الأخرى التي تطبق برامج لاستقدام العمالة التعاقدية المؤقتة، من خلال جميع المنصات الدولية المتاحة عبر المنظمات الدولية ذات العلاقة.