أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية أمس السبت، عدداً من الأوامر الملكية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأوامر الملكية شملت تعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام، لتكون النيابة العامة، ويسمى رئيسها النائب العام، وترتبط النيابة العامة مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام وليس لأحد التدخل في عملها.ووجه خادم الحرمين الشريفين بأن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى، والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأوامر الملكية، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخه، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وأعفى خادم الحرمين الشريفين الشيخ محمد بن فهد بن عبد الرحمن العبد الله العريني، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وأمر بتعيين الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، نائباً عاماً بمرتبة وزير. وأمر بإنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج، مدير الأمن العام وإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبد العزيز هلال، إلى رتبة فريق ويعين مديراً للأمن العام. كما جاء في الأوامر الملكية إحالة الفريق الأول فيصل بن عبد العزيز بن لبده، إلى التقاعد، ويعين مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول. ووجه خادم الحرمين الشريفين بتعيين عبد الحكيم بن محمد بن سليمان التميمي، رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، وتعيين سهيل بن محمد بن عبد العزيز أبانمي، محافظاً للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة.كما يعين الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الحامد، مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالمرتبة الممتازة.كما وجه خادم الحرمين الشريفين بأن يعين الأستاذ عقلا بن علي العقلا، نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، كما يعين الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك، مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير. كما نصت الأوامر الملكية أنه يعين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. ويعين الأستاذ مساعد بن ناصر البراك، مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. كما جاء في الأوامر الملكية أنه يعين تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. ويعين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ، مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وفي تصريحات أعقبت إعلان الأوامر الملكية أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة لتعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها.وبين الوزير أن مرجعية النيابة العامة مباشرة للملك، خطوة هامة تتماشى مع المعمول به بمختلف دول العالم المتقدمة قضائياً، بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما أنها تعزز من مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق، وإصدار قرارات الاتهام، ورفع الدعاوى العامة، بما يكفل بإذن الله المساهمة في تحقيق العدالة، وتركيز أعمال النيابة العامة، بوصفها جزءاً من أعمال السلطة القضائية.وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية قانونية عصرية لخادم الحرمين الشريفين، توضح اطلاعه على التطورات القانونية والإجرائية في دول العالم، والاستفادة منها في تطوير التنظيمات الإدارية للملكة بما يصب في مصلحة المواطن والمقيم ويعمل على تحقيق أعلى قدر ممكن من الحماية للحقوق العامة والخاصة. (وام)