كشفت مصادر مطلعة، أن نظام «إيجار» لن يشمل في مرحلته الأولى من انطلاقته المباني الموجودة داخل «الكمباوند» المخصصة للتأجير. وأوضحت المصادر أن المنازل والشقق التي تباع بالتقسيط ستكون ضمن اختصاصات نظام إيجار مستقبلا، مضيفة أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء تطبيق هذه المرحلة حتى الآن، وأنه سيعتمد على صيغة عقد التأجير المعتمدة لدى وزارة المالية، مشيرة إلى أن المعايير والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني والجهات ذات العلاقة ستكون ضمن المعايير التي ستطبق على المباني التي سيسمح بدخولها في نظام إيجار، وفقا لصحيفة الاقتصادية.