تواصل – الرياض: أكدت مصادر، أن نظام “إيجار” لن يشمل في مرحلته الأولى من انطلاقته المباني الموجودة داخل “الكمباوند” المخصصة للتأجير، وستكون المنازل والشقق المباعة بالتقسيط ضمن اختصاصات نظام إيجار مستقبلا، لكن لم يتم تحديد موعد بدء تطبيق هذه المرحلة حتى الآن. من جهتها اكدت وزارة الإسكان، أنها ستقوم بتحديد جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بالسكن، للتأكد من صحة وسلامة المباني وتقديم جودة عالية للمستفيدين. وبحسب ‘‘الاقتصادية‘‘ فإن برنامج “إيجار” سيعتمد على صيغة عقد التأجير المعتمدة لدى وزارة المالية، وذلك فيما يخص تأجير المباني للجهات الحكومية. ووفقاً للمصادر، فإن المعايير والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني والجهات ذات العلاقة ستكون ضمن المعايير التي ستطبق على المباني التي سيسمح بدخولها في نظام إيجار. وكانت وزارة الإسكان قد أكدت عدم السماح بضم المباني المتهالكة إلى نظام إيجار، فيما تسعى إلى العمل على تحديد أعمار المباني التي سيسمح بضمها في النظام حال إقراره. وأوضحت، أنه في الوقت الحالي لا توجد أي اشتراطات حيال عمر الوحدة التأجيرية، وإنما هي من مسؤولية الوسيط العقاري ورضا الأطراف. وأضافت أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة على إعداد العقد الموحد الخاص بالقطاع التجاري حاليا، مشيرة إلى أن مكاتب الوسطاء والشركات ستبدأ خلال الأيام المقبلة في تسجيل بيانات العقارات التي يرغب أصحابها في تأجيرها للمستفيدين.