خالد الحطاب| أظهرت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن وقف صرف بدل الإيجار لـ1316 مواطنا خلال مايو الماضي، مقابل فتح 849 ملفا جديدا. وأضافت الإحصائية أن إجمالي عدد المستفدين في بند بدل الإيجار بلغ في الشهر الماضي 114 ألفا و900 مواطن بقيمة مالية إجمالية بلغت 17 مليونا و 105 آلاف دينار بانخفاض قيمته 98 ألفا و842 دينارا عن أبريل. ولفتت إلى أن إجمالي المعاملات المفتوحة للمواطنين خلال الشهرين الماضيين للاستفادة من البدل بلغ 1556 مواطنا بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه منذ بداية السنة المالية الحالية 34 مليونا و310 آلاف دينار. وذكرت أن الحالات الجديدة المسجلة في السنة المالية الماضية بلغ 12 ألفا و223 مواطنا بارتفاع 822 طلبا عن العام الذي سبقه بمعدل ألف معاملة شهريا. وعن حالات الإيقاف قال مصدر مسؤول في «السكنية» أن الأمر يندرج تحت عدد من الشروط والقوانين وأن قرارات وقف صرف البدل تتحدد في حال «تجاوز المدة المحددة وعدم إيصال التيار الكهربائي للمنزل مع وجود تيار في المنطقة 38 شهرا، في حالة استلام الزوج بدل سكن من مقر عمله يساوي أو يزيد عن 150 دينار، وفي حالة الطلاق وتغير الحالة الإجتماعية». وبين أن المؤسسة بعد أن أوقفت في وقت سابق البدل عن طلبات 1997 وما قبل حتى استلام قسيمة التوزيع فإنها تعاود الصرف لهم في حال استلم بيتا جاهزا لمدة شهرين والهيكل الخرساني لمدة سنتين و36 شهرا للقسائم ويتم بعدها إعادة وقفه بعد تجاوز المهلة القانونية المذكورة. وأشار إلى أن التنسيق المستمر والمفتوح مع جهات الدولة المختلفة والربط الإلكتروني ساهم بشكل مباشر في كشف التغير في الحالات الاجتماعية وصرف البدلات من القطاع الخاص والتأكد من التيار الكهربائي ووصوله إلى مناطق السكن الجديدة... والتنازل عن قسائم لاستبدالها بأخرى.. إشاعات لفتت «السكنية» إلى أن جميع الإجراءات التي يتم الخوض فيها للتخصيص للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المقدمة لمشروع قسائم خيطان وغيرها من المشاريع، تسير وفق القانون وعلى مسطرة واحدة للجميع. وذكرت المؤسسة أمس، أن ما يتم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي عن السماح بنقل ملفات أو السماح لمن حصل على قسائم وأراض في مناطق أخرى بالتنازل عنها مقابل الحصول على قسائم في خيطان إشاعات غير صحيحة، فالقانون يمنع ذلك ولا يسمح به ما دام صاحب الأولوية السكنية حصل على بطاقة قرعة وقسيمة ضمن مشاريع المؤسسة الموزعة. وبينت أن جميع طلبات التبديل التي تصل إلى مكتب وزير الإسكان مدير «السكنية» تحول إلى اللجنة القانونية المعنية لدراستها والرد باتخاذ اللازم بشأنها، من دون الإخلال بحقوق أصحاب طلبات الرعاية السكنية، داعية المواطنين إلى توخي الدقة في تناقل الأخبار والتأكد منها من مصدرها والحساب الرسمي للمؤسسة بجميع منصات التواصل الاجتماعي.