أحرزت حركة الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، "الجمهورية إلى الأمام"، الأحد الغالبية المطلقة في البرلمان الفرنسي، بعد أن حصد وفقا للنتائج الأولية ما بين 355 و425 مقعدا من أصل 577 في الانتخابات التشريعية. وتجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت في الدورة الثانية من هذه الانتخابات والتي جرت الأحد، 56 في المئة، وهو رقم قياسي. وأشارت النتائج الأولية والتقديرات إلى فوز حزب "الجمهوريين" اليميني بما بين 97 و130 مقعدا، فيما سجل "الحزب الاشتراكي" نكسة تاريخية إذ أنه لم يكسب سوى ما بين 27 و35 مقعدا. ويمنح حجم الأغلبية التي حصل عليها ماكرون فرصة كبيرة لتنفيذ تعهدات أعلنها خلال حملته الانتخابية بتعزيز صورة فرنسا من خلال تطهير الحياة السياسية وتخفيف القواعد التنظيمية التي يقول عنها مستثمرون إنها تكبل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وما ميز الدورة الثانية أيضا نسبة الامتناع القياسية والتي قدرت بنحو 56 في المئة. وتوقعت مراكز استطلاعات الرأي فوز اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان بما بين أربعة وثمانية نواب واليسار الراديكالي (فرنسا الأبية والحزب الشيوعي) بما بين عشرة و30 مقعدا. وفوز إعلان النتائج الأولية، قال أمين عام "الحزب الاشتراكي" جان كريستوف كامباديليس إنه سيتخلى عن زعامة الحزب. وصرح: "الليلة إخفاق الحزب الاشتراكي لم يعد محل شك. رئيس الجمهورية لديه كل الصلاحيات". وأضاف أن على الحزب أن يعيد بناء نفسه بالكامل. من جهتها، فازت مارين لوبان بمقعد في البرلمان الفرنسي للمرة الأولى إذ أنها كانت حى الآن نائبة في البرلمان الأوروبي، إلا أن حزبها "الجبهة الوطنية" واجه خيبة أمل بعد فوزه بأربعة إلى ثمانية مقاعد فقط، في حين كان يتوقع أن يكون أبرز قوة معارضة في البلاد. وفازت لوبان (48 عاما) في معقلها هينان-بومون (شمال) في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، بحسب رئيس البلدية ستيف بريوا. وخسر العضو البارز في "الجبهة الوطنية" فلوريان فيليبو، مهندس سياسات الحزب اليميني المتطرف لإلغاء عملة اليورو، في منطقة موزيل الصناعية السابقة شرق فرنسا. ومن بين التحديات التي تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون الحفاظ على هذه المجموعة المتنوعة من النواب حديثي العهد بالسياسة متحدين خلفه بينما يستعد لإصلاح قواعد العمل والاستغناء عن عشرات الآلاف من الوظائف فيالقطاع العام واستثمار مليارات من أموال الدولة في قطاعات مثل التدريب الوظيفي والطاقة المتجددة.