قال علي مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة إن أهم بند في قانون الإفلاس الذي تعمل الوزارة عليه حاليًا، هو البند الذي ينص على إمكانية إعادة جدولة ديون الشركات المفلسة وتوفير الحماية القانونية لها حتى تتمكن من العودة إلى السوق مجددًا، وتجنب تفككها وتسريح موظفيها وخروجها بشكل نهائي من السوق. وأوضح مكي في تصريحات صحفية أن وزارة الصناعة انتهت من دراسة جميع جوانب القانون، وعملت على تلافي أوجه القصور التي يتضمنها قانون الإفلاس الحالي، وبما يراعي أحدث التشريعات فيما يتعلق بالإفلاس وطرق التعامل معه، خاصة وأنه من شأن هذا القانون أن يسمح للشركات تنظيم امورها المالية لتفادي الافلاس بإشراف المحكمة. وأشار إلى أن عددا من الجهات تدرس هذا القانون تمهيدًا لإحالته إلى الحكومة، وتوقع مكي في هذا الصدد أن يصدر قانون الإفلاس الجديد خلال العام الجاري. وأكد مكي، أن القانون سيخلق بيئة استثمار ملائمة تحمي جميع المستثمرين، وسينعكس إيجاباً على وضع الاستثمار في المملكة، كما سيسهم في حماية الشركات ويساعدها في العودة إلى مزاولة أعمالها ونشاطها دون معوقات. وأوضح أن الجهات الحكومية المختلفة التي عملت الوزارة معها على هذا القانون كان من بينها مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات الأخرى، لافتاً إلى أن القانون المرتقب عرضه على مجلسي النواب والشورى لدراسته جاء شاملا متكاملا، خاصة وأن قانون الإفلاس القديم لم يكن يحتوي على جزئية تتعلق بإعادة تنظيم الشركات، وجرى التعاون لوضع هذا القانون مع لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي. هذا وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة شاركت مؤخرا في لقاء الطاولة المستديرة حول مشروع قانون الافلاس بمملكة البحرين وأثره على تنمية المشاريع التجارية الذي ينظمه برنامج تطوير القانون التجاري CLDP، بمشاركة كل من مجلس النواب و مجلس الشورى وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية، وجمعية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبعض المهتمين بالشأن التجاري وذلك ببيت التجار.