بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعلنت المؤسسة عن إطلاق «مؤشر المعرفة العالمي»، الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي يهدف إلى رصد الواقع المعرفي على صعيد دول العالم، وبمشاركة أكثر من 140 دولة. وتسعى المؤسسة من خلال المؤشر إلى تقديم أداة معيارية جديدة، والتعرف إلى الفرص والتحديات في الدول العربية، ومقارنتها مع دول العالم، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب ذات القيمة في مجالات المعرفة، وتقديم بيانات وتصنيفات مستقاة من آلية بحث منهجية وبطريقة علمية تعمل على خلق بيئة تنافسية، تحفز الحكومات والجهات المختصة على تفعيل المزيد من برامج ومبادرات نشر ونقل المعرفة، وصولاً إلى بناء مجتمعات قائمة عليها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته المؤسسة في مقرها، صباح أمس. وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة جمال بن حويرب، أن مؤشر المعرفة العالمي يشكل نقلة نوعية في مسارات نقل ونشر المعرفة، تتجه بجهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى العالمية، لأن المعرفة لا تعرف الحدود، ولا تقتصر على شعوب وأمم بعينها، حيث من المهم أن نخطو قدماً نحو العالمية، حتى لا نكون بمعزل عن ما يحدث في العالم، وعن التسارع الكبير الذي تشهده الثورة المعرفية من حولنا، ولنستفيد من تجارب وخبرات من سبقونا في تنمية مجتمعاتنا ورفعتها. وقال «منذ انطلاق مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في مبادراتها ومشروعاتها المعرفية، وتحت توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المؤسسة، كانت حريصة على تأسيس وتبني مبادرات ومشروعات تعود بالفائدة على جميع المجتمعات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام التبادل الفكري والحضاري، وإعلاء قيمة الإنسان، سعياً نحو بناء مجتمعات مستدامة أساسها المعرفة». وأوضح أن المؤشرات التي أطلقتها المؤسسة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما فيها مؤشرا المعرفة والقراءة، واليوم مؤشر المعرفة العالمي، ستسهم جميعها في تحول المجتمعات العربية من مجتمعات مستهلكة إلى مُنتجة للمعرفة، كما تشكل أدوات علمية لقياس المعرفة في العالم العربي ودول العالم، وتزويد صُنّاع القرار والخبراء والباحثين بمعطيات دقيقة، تدعمهم في رسم الخطط والسياسات السليمة لإحداث التنمية والتطور والرفاهية للشعوب. ويسعى مؤشر المعرفة العالمي إلى أداء دور محوري في استراتيجيات النهضة الاقتصادية والمجتمعية في جميع أنحاء العالم، وأن يسهم في إثراء الحراك المعرفي، ويكون بمثابة خارطة طريق للتنمية المستدامة للمجتمعات.