عقب تصدر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانتخابات التشريعية الأخيرة بأغلبية ساحقة، تضاءلت احتمالية وجود معارضة قوية لهذه الحكومة الوليدة، وهو ما يعني أن ماكرون بات يحكم دون معارضة. وأوضح مراقبون أن هذا الموقع القوي لماكرون، سيعزز من أجندته الوسطية وتنفيذ الوعود التي كان قد تعهد بها خلال حملته الانتخابية، ومن ضمنها الإصلاحات لصالح سوق العمل، وتخفيض حجم القطاع العام، وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل. وكان ماكرون قد شكل حزبه «الجمهورية إلى الأمام» قبل نحو عام، في وقت أظهرت استطلاعات الرأي تصدر هذا الحزب للفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية قبل انطلاقها. أحزاب هرمة تشير بعض التقارير إلى أن فوز حزب ماكرون بالأغلبية البرلمانية في الجولة الثانية، سينعكس سلبا على مستقبل الأحزاب التقليدية في البلاد، والتي هيمنت على المشهد السياسي لعقود سابقة. كما أنه من المتوقع أن تكون هذه الأحزاب تحالفات جديدة مع بعض الأطراف المعارضة، للحصول على مقاعد معينة في البرلمان قبل أن يتضاءل وجودها على الساحة السياسية. وأرجع بعض المحللين تراجع شعبية هذه الأحزاب إلى تشابه برامجها، وعدم جديتها في حلحلة الأزمات التي تعاني منها البلاد، وأبرزها مواجهة التهديدات الإرهابية، والعمل على إنعاش القطاع الاقتصادي داخل دائرة الاتحاد الأوروبي. حالة غير مسبوقة عقب تراجع هيمنة الأحزاب التقليدية على المشهد السياسي في فرنسا، قال محللون إن هذا التصدر الكبير لحزب ماكرون الذي أطاح بالأحزاب التقليدية الأخرى يعد سابقة لم تحدث منذ تأسيس الجمهورية الخامسة على يد الجنرال شارل ديغول. وستمكن هذه الهيمنة البرلمانية ماكرون، من استمرار عمل بلاده مع ألمانيا ضمن الشراكة الأوروبية، وذلك بعد أن تلقى اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن ضربة قاصمة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وتنفست فرنسا الصعداء حول ضمان بقائها داخل الاتحاد الأوروبي. واتجه ماكرون عقب فوزه في الرئاسيات، إلى الانفتاح على روسيا لمواجهة النزاعات الدولية، حيث يستعد وفد حكومي فرنسي لزيارة موسكو قريبا، من أجل مناقشة التطورات العالمية وأبرزها الملف الأوكراني والسوري، رغم موافقة باريس على فرض عقوبات دولية ضد موسكو على قضية ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم إليها عام 2014.