أمر المستشار علي محمد عبد الله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، بإحالة 54 متهماً في قضية المحفظه الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات إلى المحكمة الجزائية المختصة، حيث يواجهون تهم الاحتيال وغسل الاموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص. ويذكر أن القانون الجزائي يعاقب المدانين بجريمة الاحتيال بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، بينما تصل عقوبة غسل الأموال إلى الحبس مدة تصل إلى عشر سنوات. وثمن المستشار البلوشي دور الجهات الشرطية والأمنية في القضية، معرباً عن تقديره لجهود رجال التحري في كشف تفاصيل الجريمة وضبط جميع المتهمين في القضية. كما أشار إلى أن جرائم المحافظ الوهمية كانت قد اختفت من إمارة أبوظبي خلال السنوات الخمس الماضية، وهذه هي القضية الأولى من نوعها منذ عام 2012. و يعتبر مؤشر واضح على يقظة الجهات المعنية بمكافحة الجريمة، وجهودها المتواصلة في توفير الأمن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.  واوضح ان نشاط هذه المحظه بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فقد بدأ المتهم الاول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحده مقابل شيك آجل بقيمة مضاف اليها مبالغ كأرباح عن قيمة السياره وذلك بهدف بيعها في ذلك الوقت و الاستفاده من قيمتها لسداد ديونه الشخصيه المستحقه عليه. وعندما حان موع الشيك قام بشراء سياره اخرى بذات الاسلوب لسداد قيمة الشيك الاول، وبعد ذلك استهوته الفكره حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها الاستفاده بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لاقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك اي نشاط استثماري انما عباره عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين اخرين مما ادى الي توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس. وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسو نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الاسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المباعه، وبالتالي أصبح هنالك اربع محافظ وهمية. ونتج عن التسويق للمحافظ غلى نطاق واسع، انتفالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي. ومن جهتها قامت الأجهزه الشرطيه والامنيه بالتقصي حول طبيعة عمل هذه المحافظ التي انتشرت على نطاق واسع، حيث تبين عدم وجود نشاط استثماري فعلي، وأن مايتم منحه من ارباح لايتوافق مع قوانين السوق الاقتصاية. وبناء عليه تم اتخاذ اجراءات اللازمه لضبط المتهمين،  وبلغ عددهم 54 بعد استبعاد 15 مشتبهاً به. وأوضح سعادة النائب العام أن عدد البلاغات ضد المحافظ الأربعة بلغ حتى الآن 1909 بلاغاً، بمجموع مبالغ مودعة بقيمة 800 مليون، وبلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة المبلغ المودع مع ملياريين و ثلاثمائة وعشرة ملايين. أما الأموال التي تم ضبطها مع المتهمين فقد بلغت 160 مليون درهم إضافة إلى السيارات المحجوزة على ذمة القضية وعددها 395 سيارة. حيث اتخذت نيابة الأموال الكلية الإجراءات اللازمة نحو بيع هذه السيارات في المزاد العلني وتوريد قيمتها لصالح القضية. ومن المتوقع ان تصل قيمة السيارات المضبوطة إلى أكثر من 52 مليون درهم . وكانت تحقيقات النيابة الكلية للأموال أسفرت عن وجود أربعة محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن  آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها، ثم توجيه المجني عليه إلى معرض للسيارات وفقاً للادعاء بأن المحافظ لا تقبل المبالغ المالية وأنها تستثمر فقط السيارات، ومن جهته يقوم صاحب المعرض ببيعه عدد من السيارات حسب المبلغ المتوفر لديه، ليقوم المجني عليه بتسليم هذه السيارات لصاحب المحفظة الوهمية مقابل شيك مؤجل لعدة أشهر بقيمة المبلغ الذي دفعه مضافاً إليه أرباح تصل إلى 70 أو 80 بالمئة، ثم يقوم ببيعها فوراً إلى صاحب نفس المعرض بقيمة أقل ليحصل صاحب المعرض على ربحه من العملية بينما يحصل السمسار على 2% والمندوب الذي يرافق المجني عليه خلال عملية البيع والشراء يحصل أيضاً على 2% ،  وقد أكدت التحقيقات أن السيارة الواحدة كانت تباع في اليوم الواحد ويعاد شراءها من قبل أصحاب المعارض لعدة مرات. كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 مليون درهم.