أمر المستشار علي محمد عبد الله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، بإحالة 54 متهماً في قضية المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات إلى المحكمة الجزائية المختصة، حيث يواجهون تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص. ويذكر أن القانون الجزائي يعاقب المدانين بجريمة الاحتيال بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، بينما تصل عقوبة غسل الأموال إلى الحبس مدة تصل إلى عشر سنوات. جهود وثمن المستشار البلوشي دور الجهات الشرطية والأمنية في القضية، معرباً عن تقديره لجهود رجال التحري في كشف تفاصيل الجريمة وضبط جميع المتهمين في القضية. كما أشار إلى أن جرائم المحافظ الوهمية كانت قد اختفت من إمارة أبوظبي خلال السنوات الخمس الماضية، وهذه هي القضية الأولى من نوعها منذ عام 2012. و يعتبر مؤشراً واضحاً على يقظة الجهات المعنية بمكافحة الجريمة، وجهودها المتواصلة في توفير الأمن في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن نشاط هذه المحفظة بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فقد بدأ المتهم الأول الرئيسي نشاطه بشكل فردي، بأن قام بشراء سيارة واحدة مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ كأرباح عن قيمة السيارة وذلك لبيعها في ذلك الوقت و الاستفادة من قيمتها لسداد ديونه الشخصية المستحقة عليه. وعندما حان موعد الشيك قام بشراء سيارة أخرى بذات الأسلوب لسداد قيمة الشيك الأول، وبعد ذلك استهوته الفكرة حيث قام بشراء عدد من السيارات بشيكات آجلة والقيام ببيعها والاستفادة بمبالغها، ومع توسيع نشاطه قام بتوظيف عدد من الوسطاء و المناديب لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2 % لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري إنما هو عبارة عن أموال عدد من المتعاملين يعاد توزيعها على متعاملين آخرين مما أدى إلى توسيع شريحة المتعاملين مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس. 03 وفي المرحلة التالية تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا نفس النشاط لحسابهم الخاص وبنفس الأسلوب وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المباعة، وبالتالي أصبح هنالك اربع محافظ وهمية. ونتج عن التسويق للمحافظ إلى نطاق واسع، انتقالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لهذه المحافظ بين الناس يتخذ عدة سبل ومنها وسائل التواصل الاجتماعي. ومن جهتها قامت الأجهزة الشرطية والأمنية بالتقصي حول طبيعة عمل هذه المحافظ التي انتشرت على نطاق واسع، حيث تبين عدم وجود نشاط استثماري فعلي، وأن مايتم منحه من أرباح لايتوافق مع قوانين السوق الاقتصادية. وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهمين، وبلغ عددهم 54 بعد استبعاد 15 مشتبهاً بهم. تجارة وكانت تحقيقات النيابة الكلية للأموال أسفرت عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل، وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها، ثم توجيه المجني عليه إلى معرض للسيارات وفقاً للادعاء بأن المحافظ لا تقبل المبالغ المالية وأنها تستثمر فقط السيارات، ومن جهته يقوم صاحب المعرض ببيعه عدد من السيارات حسب المبلغ المتوفر لديه، ليقوم المجني عليه بتسليم هذه السيارات لصاحب المحفظة الوهمية مقابل شيك مؤجل لعدة أشهر بقيمة المبلغ الذي دفعه مضافاً إليه أرباح تصل إلى 70 أو 80 بالمئة، ثم يقوم ببيعها فوراً إلى صاحب نفس المعرض بقيمة أقل ليحصل صاحب المعرض على ربحه من العملية بينما يحصل السمسار على 2% والمندوب الذي يرافق المجني عليه خلال عملية البيع والشراء يحصل أيضاً على 2%، وقد أكدت التحقيقات أن السيارة الواحدة كانت تباع في اليوم الواحد ويعاد شراؤها من قبل أصحاب المعارض لعدة مرات. 1909 أوضح النائب العام أن عدد البلاغات ضد المحافظ الأربع بلغ حتى الآن 1909 بلاغات، بمجموع مبالغ مودعة بقيمة 800 مليون، وبلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة المبلغ المودع مع مليارين و ثلاثمائة وعشرة ملايين. أما الأموال التي تم ضبطها مع المتهمين فقد بلغت 160 مليون درهم إضافة إلى السيارات المحجوزة على ذمة القضية وعددها 395 سيارة. حيث اتخذت نيابة الأموال الكلية الإجراءات اللازمة نحو بيع هذه السيارات في المزاد العلني وتوريد قيمتها لصالح القضية. ومن المتوقع أن تصل قيمة السيارات المضبوطة إلى أكثر من 52 مليون درهم.