أبوظبي:«الخليج» أمر المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، بإحالة 54 متهماً في قضية المحفظه الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، إلى المحكمة الجزائية المختصة، حيث يواجهون تهم الاحتيال وغسل الاموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص. يذكر أن القانون الجزائي يعاقب المدانين بجريمة الاحتيال بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات، بينما تصل عقوبة غسل الأموال إلى الحبس مدة تصل إلى عشر سنوات.وثمن المستشار البلوشي، دور الجهات الشرطية والأمنية في القضية، معرباً عن تقديره لجهود رجال التحري في كشف تفاصيل الجريمة وضبط جميع المتهمين. كما أشار إلى أن ج رائم المحافظ الوهمية كانت اختفت من إمارة أبوظبي، خلال السنوات الخمس الماضية، وهذه هي القضية الأولى من نوعها منذ عام 2012، ويعدّ مؤشراً واضحاً على يقظة الجهات المعنية بمكافحة الجريمة، وجهودها المتواصلة في توفير الأمن في مختلف جوانب الحياة.وأوضح أن نشاط هذه المحفظة بدأ بشكل غير معلن منذ فترة ليست بالقصيرة، فقد بدأ المتهم الأول الرئيسي نشاطه فردياً، بأن اشترى سيارة واحدة، مقابل شيك آجل بقيمة مضاف إليها مبالغ أرباح عن قيمة السيارة، لبيعها والاستفادة من قيمتها، لسداد ديونه الشخصية. وعندما حان موعد الشيك اشترى سيارة أخرى بالأسلوب نفسه، لسداد قيمة الشيك الأول.ثم استهوته الفكرة، فاشترى سيارات بشيكات آجلة، وباعها، ومع توسيع نشاطه وظّف وسطاء ومندوبين لإقناع المتعاملين بالاستثمار في هذا النشاط مع توزيع 2% لكل منهم، في المقابل لم يكن هنالك أي نشاط استثماري انما أموال عدد من المتعاملين، يعاد توزيعها على متعاملين آخرين، ما أدى إلى توسيع شريحتهم مع زيادة المديونية وتدويرها بين الناس.وفي المرحلة التالية، تفرع عن هذا النشاط استقلالية 3 متهمين رئيسيين، حيث مارسوا النشاط نفسه لحسابهم الخاص، وبالأسلوب نفسه، وبأرباح تصل إلى 100 % من قيمة السيارة المبيعة، وأصبح هنالك أربع محافظ وهمية. ونتج عن التسويق للمحافظ على نطاق واسع، انتقالها إلى العلنية، وأصبح الترويج لها بين الناس، يتخذ سبلاً عدة، ومنها مواقع التواصل.وتقصّت الأجهزة الشرطية والأمنية عن طبيعة عمل هذه المحافظ، فتبين عدم وجود نشاط استثماري فعلي، وأن ما يمنح من أرباح لا يتوافق مع قوانين السوق الاقتصاية. وبناء عليه اتخذت إجراءات لضبط المتهمين، الذين بلغ عددهم 54، بعد استبعاد 15 مشتبهاً فيهم.وأوضح النائب العام، أن عدد البلاغات بحق المحافظ الأربع، بلغ حتى الآن 1909 بلاغات، بمجموع مبالغ وصلت إلى 800 مليون درهم، وبلغت قيمة المطالبات المالية المتضمنة، المبلغ المودع مع مليارين وثلاثمئة وعشرة ملايين درهم. أما الأموال التي ضبطت مع المتهمين، فبلغت 160 مليون درهم، فضلاً عن السيارات المحجوزة على ذمة القضية، وعددها 395 سيارة. حيث اتخذت نيابة الأموال الكلية الإجراءات اللازمة لبيع هذه السيارات في المزاد العلني، وتوريد قيمتها لمصلحة القضية، ومن المتوقع أن تصل قيمة السيارات المضبوطة إلى 52 مليون درهم.وكانت تحقيقات النيابة الكلية للأموال، أسفرت عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يجمع كل منهم الأموال في المحفظة، ويديرها بشكل مستقل، رغم التشابه، من حيث تضمن آلية العمل ووجود وسطاء للترويج لها وإقناع المجني عليهم بالاستثمار فيها، ثم توجيه المجني عليه إلى معرض للسيارات، وفقاً للادعاء بأن المحافظ لا تقبل المبالغ المالية، وأنها تستثمر السيارات فقط، ويبيع صاحب المعرض عدداً من السيارات بحسب المبلغ المتوافر لديه، ليسلم المجني عليه هذه السيارات إلى صاحب المحفظة الوهمية، مقابل شيك مؤجل لبضعة أشهر، بقيمة المبلغ الذي دفعه، مضافاً إليه أرباح تصل إلى 70 أو 80 في المئة، ثم يبيعها فوراً إلى صاحب المعرض نفسه، بقيمة أقل، ليحصل صاحب المعرض على ربحه من العملية، بينما يحصل السمسار على 2% والمندوب الذي يرافق المجني عليه، يحصل أيضاً على 2%، وأكدت التحقيقات أن السيارة الواحدة كانت تباع في اليوم الواحد، ويعيد أصحاب المعارض شراءها أكثر من مرة.وبينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين، حيث اقتنوا السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهماً، واشترى أحدهم هجناً بقيمة 10 ملايين درهم.