قال صندوق النقد الدولي إن من المرجح أن تخفض الإمارات العربية المتحدة إنفاقها المالي بدرجة أكبر في 2014 نظراً لأن الاقتصاد المعتمد على النفط والقطاع العقاري ينمو بقوة، ولأن نمو الائتمان الخاص يتعافى. وقال الصندوق عقب مشاورات سنوية الأربعاء: "الميزانية الاتحادية تنطوي مع ميزانيات الإمارات على مزيد من ضبط أوضاع المالية العامة." وقال إن هذا "أمر ملائم لأنه يبطل أثر تحفيز مالي سابق لم يعد ضروريا". وأوضح أن ميزانية أبوظبي - التي تشكل نحو ثلاثة أرباع الإنفاق المالي للدولة العضو في منظمة أوبك - تتضمن تشديدا ماليا يقدر بنحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقال صندوق النقد إن التخفيضات تشمل الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى. وتطمح كل من أبوظبي وجارتها دبي التي تعد مركزاً تجارياً إقليمياً إلى القيام بتشديد مالي تدريجي. وقال: "نظراً لأنه من المرجح أن تسفر تعديلات الميزانية في أبوظبي على مدار السنة عن إنفاق أعلى من المقدر في الميزانية الأصلية، تتوقع بعثة الصندوق تشديدا أقل حدة لعام 2014." «الاقتصادية» 9/6/2014. ومضى يقول إن التشديد المالي لأبوظبي كان أقل من المقرر في ميزانية 2013 بفعل زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع ونفقات جارية أخرى. وتشير التقديرات إلى تراجع الفائض المالي الإجمالي للإمارات إلى 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي من 8.9 في المائة في 2012، ما أدى إلى زيادة في سعر النفط اللازم لضبط الميزانية إلى 84 دولارا للبرميل من 78 دولارا في 2012. لكن هذا يبقى على هامش جيد للإمارات التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي كي تحقق فائضاً مالياً حتى مع تراجع أسعار النفط، كما يتوقع المحللون إلى 106 دولارات للبرميل هذا العام و102 دولار في 2015 من نحو 109 دولارات حالياً. مخاطر عقارية وجدد صندوق النقد تحذيراته من مخاطر منبعها القطاع العقاري المتسارع ولا سيما في دبي. وأضاف: "تعزز الدورة العقارية وبخاصة في سوق الإسكان بدبي قد يستقطب طلبا مضاربياً متزايداً وربما يوقد شرارة خطر تحركات سعرية غير قابلة للاستمرار ويؤدي إلى تصحيح في نهاية المطاف". وقال: "ويحمل تخفيف ضوابط الإيجار في الفترة الأخيرة خطر أن يغذي ارتفاع أسعار العقارات مزيدا من التضخم." وكان مصرف الإمارات المركزي قال هذا الأسبوع إن عوائد إيجارات المنازل في دبي وأبوظبي قد تنبئ باختلالات متزايدة ونمو محموم بالسوق العقارية. لكن دائرة الأراضي في دبي هونت من التحذيرات قائلة إن نمو السوق العقارية يغذيه الاقتصاد لا المضاربة.