أوقفت وزارة العدل خدمة الاستعلام بالرقم المدني عبر البوابة الالكترونية للوزارة، تنفيذاً للقانون 20 / 2014 في شأن المعاملات الالكترونية، فيما أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب عن تسهيل آلية رفع منع السفر عن المواطنين، من خلال تسهيل إجراءات سداد الرسوم، لأنه، وفقاً للوزير «لا يجوز منع سفر المواطنين بسبب مبالغ زهيدة».وكشف العزب عن «إصدار قرار يحفظ خصوصية وحماية البيانات»، مبيناً أنه «اعتباراً من 18 يونيو الجاري تم إيقاف خدمة الاستعلام بالرقم المدني عبر البوابة الالكترونية للوزارة».وأفاد أن «الوزارة ستقوم بإضافة رمز سري لخدمة الاستعلام الشخصي، حيث تصل رسالة تحتوي على الرقم السري للمشترك، أما غير المشتركين فيجب عليهم مراجعة الاستعلام القضائي أو أحد مراكز الخدمة لتسلم كلمة السر الشخصية».وبيّن أن «إضافة الرقم السري جاءت لمنع أي شخص غير مخول من الاطلاع على معلومات هي بطبيعتها سرية، وتتعارض مع الخصوصية»، مضيفاً «لسنا سيوفاً مصلتة على الناس بل أقلام مسخرة لخدمتهم، هذي مقولتي عندما تسلمت الوزارة وسوف تحترم حقوق الناس».وقال إنه «سيتم تسهيل عملية سداد الرسوم، لأنه لا يجوز منع سفر المواطنين بسبب مبالغ زهيدة».يذكر انه قبل إصدار قرار حفظ خصوصية وحماية البيانات كان بإمكان الجميع الاطلاع على الصحيفة الجنائية لأي شخص من خلال الاستعلام القضائي عبر بوابة العدل الالكترونية بإدخال الرقم المدني أو رقم القضية، والاستعلام عن أي قضايا منظورة أمام القضاء أو وجود منع سفر أو غير ذلك.