قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب إن وزارة العدل تأخذ الأمور بجدية، مشدداً على أن «الحديث عن افتتاح مكاتب تابعة لوزارة العدل بالمراكز الحدودية البرية لتسهيل الأمور على المواطنين والمقيمين في دفع المخالفات وتنفيذ الأحكام ليس للاستهلاك الإعلامي فقط»، ومبيناً أنه «من غير المعقول أن يعود المسافرون من المراكز الحدودية على مبالغ بسيطة لينجزوها في المطار».وخلال استقبال المهنئين بمناسبة عيد الفطر في مبنى معهد الدراسات القضائية أمس، قال العزب: «أرفع أسمى آيات التبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة عيد الفطر السعيد»، مضيفا: «أجد نفسي في عمل متواصل حتى نقدم للشعب الكويتي ما يستحقه من الخدمة من خلال وزارة العدل»، ومشيرا إلى أنه «أعطيت إشارة البدء لجميع قطاعات وزارة العدل بأن يتم تحديد يومين من كل أسبوع لكل قطاع حتى نطلع على المعوقات التي تواجه قطاعات وزارة العدل أو الأجهزة المعاونه للسلطة القضائية وذلك سعيا لحلها».وعن حملة «خلهم يرمضون ويانا» الخاصة بالافراج عن المواطنين المدينين، أفاد العزب، أنه «للمرة الأولى تبادر حكومة الكويت ويكون لها الصدارة في هذا الموضوع ، حيث تم خلال الفترة من 25 مايو حتى 27 يونيو الجاري إخلاء سبيل 25 سجيناً وإصدار 13 أمر إفراج موزعين مابين بيت الزكاة وجمعية التكافل»، مردفا أنه «عن طريق إدارة التنفيذ في كل المحافظات أثمرت الحملة عن رفع 5594 حالة ضبط واحضار، بالاضافة إلى قيام إدارة التنفيذ في منطقة الصليبية برفع 1694 حالة ضبط وإحضار».وذكر أنه «نحن أمام شريحة كبيرة من أبناء الشعب الكويتي استفادوا من هذه الحملة» ، مؤكدا أن «بإمكان الحكومة بالتعاون مع جمعيات النفع العام أن تنجز للمواطنين والمقيمين من الذين تعسروا في سداد مديونياتهم وذلك للتخفيف ما يساهم في دعم واستقرار الأسر».