كشف تقرير شهري للناقل البحري العملاق البريطاني «كلاركسونس بلاتو» المتخصص في تقديم خدمات الشحن والنقل البحري حول العالم عن توقعات بتقدم شركة نفط الكويت بمناقصة لتشغيل 8 ناقلات للعمل فى ميناء الشويخ، على أن تكون العقود لمدة سنتين، علاوة على خيارات سنة واحدة إضافية.وبيَّن التقرير أن المناقصة الكويتية المتوقعة قد تنعش نشاط النقل البحري في الشرق الأوسط، الذي يسجل حالياً معدلات منخفضة، لافتاً إلى أن مستقبل الطلب على تشغيل الناقلات وخدمات الشحن البحري في الشرق الأوسط يقدم بعض التفاؤل رغم توقعات بتأثر نشاط الناقلات بأزمة قطع العلاقات مع قطر.وأشار إلى تأثير محتمل للخلافات الخليجية وقطع العلاقات على سوق الإمداد البحري في الشرق الأوسط بشكل عام، مضيفاً أن نشاط الناقلات وسفن الشحن قد يكون مقيداً بسبب الإجراءات الجديدة المترتبة عن قطع العلاقات مع قطر التي بدأ تنفيذها منذ يونيو.وذكر أن المعدلات اليومية لنشاط النقل البحري ظلّت في اتجاه تراجعي، إلا أن جانب الطلب على خدمات النقل والشحن يبعث على التفاؤل، متوقعاً تحسن أساسيات الطلب في منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع باعتباره سوقاً محتملاً للناقلات وسفن الشحن، فيما أرجع هذا التحسن إلى زيادة أنشطة تطوير الإنتاج في بعض الحقول الخليجية.وذكر التقرير أن بعض الشركات الموفرة لخدمات النقل والشحن البحري في الشرق الأوسط تواجه بعض التحديات كتراجع عدد الحقول وإنتاجها مع استمرار مشكلة نقص تطوير البنية التحتية التي بقيت ثابتة وتحتاج إلى إعادة تأهيل.وأوضح التقرير أن انخفاض تكاليف خدمات النقل والشحن البحري يشجع على المزيد من أعمال إعادة تطوير بعض الحقول وصيانتها من أجل انتعاشها على غرار حقل «السفانية» في السعودية أو «زاكوم» في الإمارات، مبيناً أن شركة أرامكو السعودية بصدد تطوير متعدد المراحل لحقل نفط السفانية العملاق، بعد أن أعدت أخيراً مناقصة للمرحلة التطويرية السادسة بالحقل، حيث يعتقد أن أعمال الجزء البحري من المناقصة تقدر بنحو مليار دولار.وحسب «بلاتو» فإنه من المتوقع أن يتنافس مقاولو «أرامكو» على المدى الطويل على مشروع تطوير حقل السفانية.وبدورها تقوم الإمارات بتطوير حقل «زاكوم» من قبل شركة «زادكو» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، حيث تمتلك شركة «أدنوك» 60 في المئة منها إلى جانب شركة «إكسون موبيل» بنسبة 28 في المئة، وشركة تطوير النفط اليابانية بنسبة 12 في المئة.وخلص تقرير «كلاركسونس بلاتو» إلى أن «هناك علامات واعدة على تحسن الطلب على النقل والشحن البحري في الشرق الأوسط، لكن حجم الإمداد يظلّ قضية رئيسية بالنسبة للمنطقة، وهو مستمر في الضغط على مستويات معدلات النقل البحري، رغم أن النشاط الثابت يظهر علامات انتعاشة.