اوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى بالموافقة على اقتراح بقانون يستهدف تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة.وينص المقترح الشوري على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور رقابي على مباشرة الهيئات البلدية لاختصاصاتها المستمدة من قانون تنظيمها. وتقدم بمقترح القانون عضو مجلس الشورى محمد علي حسن؛ ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة المقترح من الناحية الدستورية.