وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون يستهدف تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة. وينص المقترح الشوري على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور رقابي على مباشرة الهيئات البلدية لاختصاصاتها المستمدة من قانون تنظيمها. وفي مداخلة له؛ قال صاحب المقترح الدكتور محمد علي حسن؛ «أن القانون النافذ قانون قديم ومرت عليه سنوات طويلة لذلك جاء المقترح ببعض التعديلات ليصبح ملائما للوضع الحالي لأن ظاهرة اشغال الطرق أصبحت ظاهرة مؤذية بالنسبة للجميع». وقد أثنى وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على المقترح وقال «تقدم الدكتور بمقترح متكامل نتيجة خلاصة عمله البلدي ونحن نرحب بمثل هذه المقترحات».