قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، إن تسريب قطر لمطالب وجهت إلى الدوحة، يسعى إلى إفشال الوساطة في أزمتها مع دول عربية، ووصف التسريب بـ«مراهقة معهودة من الشقيق»، وشدد على عدم إمكانية القبول باستمرار دور قطر كحصان طروادة في محيطه الخليجي، ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف.أنور قرقاش: - أزمة فقدان الثقة بالشقيق حقيقية نتجت عن توجه راوح بين المراهقة السياسية والتآمر الخطر، وشمل دعماً ممنهجاً لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية. - على الشقيق أن يدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة به من قبل محيطه وجيرانه. وأكد أنه كان من الأعقل أن تتعامل الدوحة مع مطالب جيرانها ومشاغلهم بجدية، وأن الحل لأزمتها في عودة الثقة فيها من قبل محيطها وجيرانها، «أما دون ذلك فالطلاق واقع». وفي التفاصيل، قال قرقاش في تغريداته، إن «المطالب التي سربها الشقيق تعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي سببه جراء سياساته، سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن». وأوضح أن «أزمة فقدان الثقة في الشقيق حقيقية، نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية إلى التآمر الخطر، وشمل دعماً ممنهجاً لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية». وأكد أنه «لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي، ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة». 10 أيام مهلة لقطر لتنفيذ المطالب قالت قناة «العربية» إن الكويت سلمت قطر قائمة بمطالب السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وكانت مصادر عدة أكدت أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعدت قائمة تحوي 13 مطلباً يجب على قطر تلبيتها لتخفيف الأزمة الحالية، على أن تسلم للدوحة عبر الكويت، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها. هذه القائمة التي سلمتها الكويت إلى قطر سربتها «الشقيقة»، كما أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدات له، وقال إن التسريب يأتي ضمن مساعي قطر لإفشال الوساطة الكويتية. ووفقاً لتسريبات صحافية فإن أحد أهم المطالب الموجودة على القائمة، وقف التحريض الإعلامي القطري، هذا الإعلام الذي وجهته قطر لمهاجمة دول الجوار، ولم ينفك عن دعم الشخصيات الإرهابية وتوفير غطاء إعلامي لها، استطاعت من خلاله بث خطابات مناهضة لهذه الدول، كما أن الإعلام القطري لم ينفك عن مهاجمة مصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي منذ إسقاط حكم الإخوان. كما شملت قائمة المطالب التي أرسلتها كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين إلى قطر عبر الكويت، تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدوحة وطهران أسوة بجيرانها، ذلك أن إيران لم تتوقف عن دعم الميليشيات الموالية لها في هذه الدول التي سعت إلى تنفيذ أعمال تخريبية. كما أن تسليم الإرهابيين والمطلوبين الذين تحتضنهم الدولة، وتجميد أرصدتهم المالية، جاء على رأس قائمة هذه المطالبات، إلى جانب إغلاق القاعدة العسكرية التركية. دبي – العربية نت وقال قرقاش ناصحاً قطر: «على الشقيق أن يدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه». كما أوضح أن «التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعودناها من الشقيق، وكان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع». وتابع قائلاً: «الأزمة حقيقية وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعاً، والطلاق أحياناً أخير». وختم تغريداته بالقول: «الخيارات أمام الشقيق واضحة، هل يختار محيطه واستقراره وازدهاره، أم يختار السراب والازدواجية وعزلته عن محيطه؟ لعل الحل في افتراق الدروب». في السياق نفسه، تداولت وسائل إعلامية أنباء عن مطالب قدمتها الدول المقاطعة لقطر، استناداً إلى إحدى الوكالات، التي ذكرت أنه تسريب لمطالب قدمت لقطر، لم تؤكدها الدول المقاطعة، على أن يرد عليها خلال أيام. وكانت دول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتقاربها مع إيران وعملها على تقويض الأمن العربي. ومازالت الدول المقاطعة لقطر ملتزمة بأن تتوقف الدوحة عن الممارسات التي تعهدت بالتخلي عنها في اتفاق الرياض في 2014. ولا تخرج التسريبات عن تلك التعهدات القطرية التي حولتها الدوحة إلى «حبر على ورق»، ودفعت دول الجوار لمقاطعتها بسبب عدم وفائها بالتزاماتها، بل الاستمرار في نهجها الذي دأبت عليه منذ عقدين. وكان اتفاق الرياض، الذي بموجبه أعادت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها إلى الدوحة، تم توقيعه من قطر بحضور كل أعضاء مجلس التعاون الخليجي. وكان البند الأول من اتفاق الرياض عام 2014، يقضي بالالتزام بعدم إساءة القنوات الإعلامية المملوكة أو المدعومة بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل أي دول من دول المجلس لأي من دول المجلس. وقللت شبكة قنوات «الجزيرة» جرعة انتقاداتها لبعض دول المجلس، لكنها استمرت في التحريض والتلفيق في بعض القضايا مثل مصر وليبيا واليمن، علماً أن الملف الأخير أصبح هماً استراتيجياً لكل دول المجلس. في المقابل، انطلقت مواقع قطرية خارج قطر في تعزيز السلوك ذاته الذي أدى للأزمة السابقة. ومن بقية بنود اتفاق الرياض بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأعضاء في المجلس، التزام الموقعين بعدم «إيواء أو استقبال أو تشجيع أو دعم أو جعل الدولة منطلقاً لأنشطة» معارضي أي من دول المجلس، وكذلك عدم دعم أي من هؤلاء «مادياً أو إعلامياً من قبل مؤسسات رسمية أو مجتمعية أو أفراد». ولم تلتزم قطر بذلك، بل إن الدعم القطري الإعلامي وربما المادي، لمعارضي تلك الدول استمر ما بعد اتفاق الرياض حتى الآن. أما الشق المتعلق بالسياسة الخارجية في اتفاق الرياض، فلم ينفذ منه شيء، ليس ذلك فحسب، بل إن السياسة القطرية زادت في التباعد بينها وبين الخط العام لسياسات مجلس التعاون الخليجي في كل ما نص عليه الاتفاق من دعم «الإخوان» إلى التعامل مع إيران. وهناك بند واضح وصريح في الاتفاق يقضي بعدم دعم «مجموعات وجماعات خارجية تمثل تهديداً لأمن واستقرار دول المجلس، سواء في اليمن أو سورية أو غيرها من مواقع الفتنة». وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات منذ اتفاق الرياض منتصف أبريل 2014، زادت الدوحة من ممارساتها التي أدت إلى الأزمة السابقة، بشكل أفقد جيرانها وغيرهم الثقة في قطر والتزامها بأي تعهدات. ويظل موقف الدول المقاطعة الثابت أن «قطر تعرف ما عليها فعله، فلتفعله لتعود إلى جيرانها وأشقائها»، وأن لا مكان لأي مناورات بعد كل محاولات التفاهم التي لم تسفر سوى عن زيادة الخطر على دول الجيران والمنطقة.