باتت قطر أقرب إلى تضييع فرصة النجاة التي منحتها لها دول المقاطعة، وعمدت الى تسريب قائمة المطالب التي سلمت لها عبر الكويت في سلوك عد أقرب للرفض واستمراراً لسياسة المراوغة التي تتبعها منذ نشوب الأزمة بينها وجيرانها قبل اسابيع بتهربها من دفع استحقاقات العودة الى البيت الخليجي باعتبار أن الحل في الخليج وليس في عواصم أخرى تدين لها قطر بالولاء، رغم عدالة المطالب وموضوعيتها وعدم خروجها عن اتفاق الرياض الذي نكصت عنه الدوحة. وأعرب وزير الشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، عن استيائه من تسريب قائمة مطالب المصالحة. وأوضح قرقاش، أنَّ المطالب التي سربها الشقيق، تعبّر بوضوح عن عمق الأزمة، نتيجة للضرر الذي سببه جراء سياساته، مؤكّدًا أنَّ «سنوات التآمر لها ثمن، والعودة إلى الجيرة لها ثمن». وأشار قرقاش، في تغريدات متتالية الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إلى أنَّ «أزمة فقدان الثقة في الشقيق حقيقية، نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية إلى التآمر الخطر، وشمل دعما ممنهجا لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية». وشدّد على أنّه «لا يمكن القبول باستمرار دور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي، ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف، وعودته مشروطة». وأضاف «على الشقيق أن يدرك أنَّ الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه، لدى محيطه وجيرانه. وأكّد أنَّ «التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة، في مراهقة تعودناها من الشقيق»، معتبراً أنّه «كان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، دون ذلك فالطلاق واقع». ادارة مرتبكة وأردف قرقاش «الأزمة حقيقية، وتصرفات الشقيق وإدارته المرتبكة يمدها سجل من تقويض أمن المنطقة على المحك، ويبقى أن الوضوح أفضل لنا جميعاً، والطلاق أحيانا أخير». واستطرد متسائلاً «الخيارات أمام الشقيق واضحة، هل يختار محيطه واستقراره وازدهاره؟ أم يختار السراب والازدواجية وعزلته عن محيطه؟ لعل الحل في افتراق الدروب؟». إلى ذلك نقلت «رويترز» عن مصادر لم تسمها أن الدول الأربع قدمت 13 مطلباً للدوحة، تضمنت، إغلاق «الجزيرة»، وخفض مستوى العلاقات مع إيران وأيضاً إغلاق القاعدة العسكرية التركية المقامة على الأراضي القطرية، وتوقيف التعاون العسكري مع أنقرة، إضافة إلى ضرورة تسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم إرهابيون، والمطلوبين لدى الدول الأربع، وأن تجمد أصولهم». وأضاف المصدر، أنه يتعيّن على قطر أن تعلن قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والأيديولوجية والطائفية، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما «داعش» والقاعدة وجماعة حزب الله اللبنانية وجبهة فتح الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يتواجدون على أراضيها. وتابع المصدر - دون الخوض في التفاصيل - أن الدول الأربع أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا أصبحت لاغية. مؤكداً أن «قطر تسلمت القائمة من الكويت التي تتوسط لحل النزاع». تجنيس ومن جانبها، ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأميركية، أن قائمة المطالب تؤكد أيضاً على أنه «يتعيّن على قطر رفض تجنيس مواطني الدول الأربع المقاطعة وطرد الموجودين حالياً في قطر». وتتهم الدول الأربع قطر بتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والتقرب من إيران، وتنفي قطر أي دعم لها للإرهاب.