واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة هالة رمزي فايز رئيسة اللجنة بحث التقدم بمقترحات بقانون لتفعيل توصيات اللقاء التشاوري المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية، ومن بينها تعديل قانون العقوبات المتعلقة بأحكام «الاغتصاب» ومواقعة القاصرين. وناقشت اللجنة المادة (353) من قانون العقوبات والمتعلقة بعدم الحكم بعقوبة على من ارتكب جريمة الاغتصاب أو الاعتداء على عرض أنثى دون رضاها إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية.