مجلس النواب الأميركي عن فرض عقوبات جديدة على طهران. ودعا نائب الرئيس الإيراني علي أكبر صالحي الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة، إلى “تغيير الوجهة” في الشرق الأوسط إن أرادت الحفاظ على الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك في مقال نشرته صحيفة “ذا غارديان” البريطانية. وكتب صالحي الذي يترأس أيضا المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية “كي يبقى الاتفاق، فعلى الغرب تغيير الوجهة (في الشرق الأوسط)”، وذلك في ما يبدو ردا على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي، بأن سياسة بلاده إزاء إيران تهدف إلى “إضعاف هيمنتها” في الشرق الأوسط. ويشكك الرئيس الأميركي دونالد ترامب دائما بمدى فعالية الاتفاق النووي الذي عقد في عهد سلفه باراك أوباما، وتوعد أثناء حملته الانتخابية بـ”تمزيق” الاتفاق، داعيا إلى عزل إيران والوقوف إلى جانب السعودية. وأكد صالحي أن “مبيعات الأسلحة الأميركية لبعض الزبائن الإقليميين” و”مشتريات الأسلحة الباذخة التي تجريها الأطراف الإقليمية نفسهم تشكل استفزازا”عند تزامنها مع محاربة مبادرات طهران لضمان الدفاع عن نفسها، بحسب أقواله. قانون «مجابهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار»، أجيز في مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتاً، مقابل صوتين وتشير تصريحات صالحي إلى مدى القلق والمخاوف الإيرانية من عقود التسليح التي وقعها الأميركيون مؤخرا مع السعودية بقيمة 110 مليارات دولار. وطالب المسؤول الإيراني، الدول الغربية بإبداء إشارات حسن نوايا، مضيفا أن “لحظة الحقيقة حلت”، ما أثار استغراب مراقبين، اعتبروا أن طهران هي التي يجب عليها بعث رسائل حسن نوايا، بالتوقف عن دعم الإرهاب في المنطقة، والتدخل في شؤون جيرانها. ويناقش في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لمحاسبة طهران على ما تقوم به من دعم للإرهاب وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجارب باليستية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما سيضع في القائمة السوداء كل من يتعامل مالياً أو بشراء المعدّات والسلاح مع الحرس الثوري. وأعرب رئيس مجلس النواب الأميركي، بول ريان، عن دعمه للجهود الرامية إلى إصدار تشريع عاجل لفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران، والذي أُقرّ بالإجماع في مجلس الشيوخ، لكنه عُطل بسبب مسألة إجرائية. وأكد ريان، أن النائب الجمهوري، إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، أشار إلى أنه “يريد التحرك سريعاً بشأن ذلك”. وكان القانون المعروف باسم “مجابهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”، والذي يتضمن أيضاً عقوبات ضد روسيا، قد أجيز في مجلس الشيوخ بأغلبية 98 صوتاً، مقابل صوتين الأسبوع الماضي. وسيصبح هذا القانون نافذاً عقب تصويت مجلس النواب عليه وبعد 90 يوماً من توقيع الرئيس عليه،