علمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن هيئة الرقابة والتحقيق أحالت أخيراً ملف قضية لـ«مسؤول» حكومي متهم بـ«الفساد» إلى المحكمة الإدارية في محافظة جدة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق التي جرت مع المتهم. وأوضحت المصادر أن التحقيق مع «المسؤول»، والذي يشغل منصباً قيادياً في جهة حكومية (تحتفظ «الحياة» باسمها)، جاء بعد التحقيقات التي فتحت بعد كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة قبل أعوام عدة. وكشفت المصادر أنه تم توجيه اتهامات بالفساد الإداري والتي تتضمن «الرشوة» وسوء الاستغلال الوظيفي وغيرها من المخالفات الأخرى التي تضمنها ملف التحقيق. ولفتت المصادر إلى أن المحكمة ستبدأ خلال الفترة المقبلة محاكمة المتهم وفق لائحة الاتهام التي تضمنت عدداً من الأدلة والقرائن التي ساقها «المدعي العام»، وسيتم عرضها على «المسؤول» للرد عليها خلال الجلسات التي ستعقد لاحقاً للنظر في ملف القضية. من جهة أخرى، تدرس محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة عدداً من ملفات قضايا متهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة، منهم موظفون حكوميون وشركات ورجال أعمال متهمون بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتغال بالتجارة. إذ بدأت بدرس الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية في محافظة جدة والتي تضمنت السجن والغرامة على المتهمين، وجرى رفعها إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها وإصدار القرار النهائي. وسجلت جلسات محاكمة المتهمين إنكاراً ونفياً للتهم التي وجّهت ضدهم من المدعي العام في هيئة الرقابة والتحقيق، فيما لا يزال عدد من قضايا «الرشوة» و«التزوير» واستغلال النفوذ الوظيفي متداولة داخل أروقة هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة والمحكمة الإدارية في محافظة جدة للبت فيها، بعد تدوين بعض الملاحظات على تلك الملفات. ويواجه المتهمون الذين تمت محاكمتهم جرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من القضاء إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذين تجاوز عدد المتوفين فيها الـ100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 آخرين. يذكر أن قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال حوت تهماً عدة، أبرزها السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفاً بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، فضلاً عن ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية. هيئة الرقابة والتحقيقالفساد الإداريالمحكمة الإدارية