صدفة رأيت السجل المروري لأحد الأصدقاء، فرأيت مبالغ لمخالفات مرورية بأرقام تنوء بحملها الجبال؛ وصلت لأكثر من ثلاثين ألف ريال. سألته عن الأسباب فذكر (ساهر)، والأهم مضاعفة قيمة المخالفة؛ وأيضًا كان لدخله المحدود دوره في تأجيل السداد؛ وبالتالي تراكمت المبالغ حتى وصلت لذاك الرّقم المُفزع! صديقي هذا أنموذج واحد؛ وهناك الكثير من المواطنين والمقيمين ممن عليهم ديون للمخالفات المرورية، وكانت سببًا في إيقاف بعض خدماتهم، وفي منعهم من السّفر. ولذا فالوضع يحتاج إلى حلول عاجلة أطرح منها ما يلي (ولست بالخبير): * (نظام المكافأة) فكل مدّة يقضيها قائد المركبة وسجله (خالٍ) من التجاوزات المرورية يسقط عنها آليًا شيء من دينه المروري؛ وهذا من شأنه أيضًا أن يسهم في تعديل سلوكه في قيادته، ثم إنّ التوبة تَجُبّ ما قبلها. * تحويل دراهم المخالفات إلى عقوبات بديلة في المستشفيات والمساجد وغيرها من مسارات خدمة المجتمع لتساعده في تسوية أحواله المرورية. * أما الحلّ الثالث: فهو البحث عن داعمين ومتبرعين لمعالجة الأزمة المرورية لأولئك المساكين -فوالله إنهم بحاجة لمَن يعينهم-؛ ولتكن تلك الممارسة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات الخاصة. * أما إذا تأزّم الموقف وعجزت الحلول السابقة فلابد من (وسيلة ما) لتسوية القسائم المرورية، وتقسيطها على أولئك المساكين، وأعتقد أن (دولة الإمارات) وإمارة أبوظبي تحديدًا قد بدأت في هذا النّهْج قبل أيام!! وأخيرًا نَعَم مَن يخالفون القواعد والأنظمة المرورية قد أخطأوا واستحقوا العقاب المالي؛ لكن الجوانب الإنسانية تفرض الوقوف معهم؛ فهل تفعلها إدارة المرور؟. aaljamili@yahoo.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (3) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain