لندن: «الشرق الأوسط» أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي، مساء أول من أمس، في لندن، عن إنجاز إصدار سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة مليار يورو، مع فترة استحقاق مدتها 10 سنوات، وقسيمة بنسبة 3.5 في المائة. وأوضح بوسعيد أن هذا الإنجاز يؤكد الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى المجتمع المالي الدولي. وكانت حملة ترويجية قام بها وزير الاقتصاد والمالية المغربي في عدد من دول أوروبا، رفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، قد سبقت هذا الإصدار في سوق اليورو، والذي يأتي بعد غياب دام أربع سنوات. والتقى الوفد نحو مائة من المستثمرين الكبار المستقرين في لندن وباريس وفرانكفورت وميونيخ وزيوريخ وجنيف وأمستردام. وشكلت هذه الحملة الترويجية فرصة للوفد المغربي لإطلاع المستثمرين الدوليين على الإصلاحات التي قام بها المغرب في المجال الاقتصادي، والتقدم المحرز في السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاجتماعية، تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأشاد المستثمرون الأجانب الذين التقاهم الوفد المغربي بالإصلاحات الشاملة التي انخرط فيها المغرب، وبالاستقرار السياسي الذي ينعم به. وواكب المغرب في هذه العملية ثلاثة بنوك رائدة هي «بي إن بي باريبا» و«كومرتس بنك» و«ناتيكسيس». وبخصوص جولة الوفد في لندن، قال بوسعيد إن طلبات الاكتتاب في أول إصدار لسندات مقومة باليورو تطرحه المملكة المغربية منذ عام 2010 بلغت إجمالا ملياري يورو، أي ضعفي حجم الإصدار، واستدرك بقوله إنه «لا نية لإصدار سندات دولية أخرى هذا العام». وكان المغرب قد طرح أول من أمس إصدارا بقيمة مليار يورو لسندات مقومة بالعملة الأوروبية الموحدة، ولأجل يمتد عشر سنوات، مستغلا الطلب المتنامي على سندات الأسواق الناشئة المقومة باليورو. وقال بوسعيد في تصريحات صحافية إن «طلبات الاكتتاب بلغت إجمالا ضعفي حجم الإصدار، وهذا برهان على أن المغرب يحظى بتقدير كبير لوضعه الاقتصادي واستقراره السياسي». وأضاف أن المغرب أصدر سندات بالعملة الموحدة لتنويع قاعدة مستثمريه، في أعقاب إصدارات بالدولار في السنوات الأخيرة. وأكد بوسعيد أن بلاده لا تنوي حاليا أن تحذو حذو بريطانيا، التي فوضت أول من أمس بنوكا لإصدار سندات إسلامية (صكوك)، وهو أول إصدار في العالم لصكوك من جانب جهة سيادية غربية. ومضى بوسعيد قائلا إن المغرب ليس بحاجة إلى مزيد من الإصدارات الدولية خلال الأشهر القليلة المقبلة، بفضل ما تلقاه الرباط من مساندة من المؤسسات المتعددة الأطراف، مثل البنك الدولي. وقال بهذا الخصوص «لا نية لإصدار آخر هذا العام». وأوضح بوسعيد أن نمو إجمالي الناتج المحلي للمغرب سيبلغ ما بين 3.5 و4 في المائة هذا العام، وهو ما يقل عن مستواه العام الماضي الذي كان 4.4 في المائة، وذلك بسبب ضعف المحصول هذا العام.