قتل نحو 60 عنصراً من القوات النظامية و «الجهاديين» في ثلاثة أيام من المعارك في مدينة دير الزور في شرق سورية، حيث يحقق المقاتلون المتشددون تقدماً على الأرض، في وقت قام رئيس هيئة الأركان في «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس بزيارة إلى ريف اللاذقية على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة القرداحة مسقط رأس الرئيس السوري بشار الأسد، متوعداً بتقديم السلاح إلى مقاتلي المعارضة بـ «زخم عال» لمواصلة معركة «تحرير الساحل بكامله». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن 33 عنصراً على الأقل من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» و «جبهة النصرة» المرتبطتين بتنظيم «القاعدة»، و25 عنصراً من القوات النظامية قتلوا في المعارك الدائرة منذ إطلاق «الجهاديين» السبت حملة واسعة في المدينة. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»، إن «الاشتباكات عنيفة جداً، والمقاتلون يستخدمون بعض الدبابات التي في حوزتهم، في حين تقوم القوات النظامية باستهداف جيوب» للمعارضة. ويركز المقاتلون هجماتهم على حي الحويقة الذي يضم مراكز أمنية ومباني حكومية. وأفاد «المرصد» بأن اشتباكات عنيفة دارت عند حاجز «المميزون» في الحويقة تحت غطاء من القصف، في وقت استهدفت قوات النظام أحياء الحميدية والشيخ ياسين والعرضي وخسارات والصناعة، لافتاً إلى أن مقاتلي المعارضة قصفوا بصاروخ مبنى تتحصن فيه القوات النظامية في حي الجبيلة. وقصفت قوات النظام بلدة حطلة في ريف دير الزور. وكان مقاتلو المعارضة سيطروا السبت على مقر حزب «البعث» ومنزل المحافظ ومبنى التأمينات الاجتماعية في المدينة، إلا أن المرصد أوضح أن سيطرة كل طرف تتبدل مراراً. وأشار عبد الرحمن إلى أن المقاتلين «يتقدمون في الأحياء من دون السيطرة عليها في شكل كامل». من جهتها، أفادت «وكالة الأنباء الرسمية السورية» (سانا) أن «وحدة من جيشنا الباسل اشتبكت مع مجموعة إرهابية مسلحة في حي الصناعة في دير الزور وأوقعت جميع أفرادها قتلى»، بينما «سقط عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين جراء انفجار سيارة أثناء قيامهم بتفخيخها داخل وكر لهم قرب القصر العدلي» في المدينة. وفي دمشق، بث نشطاء معارضون شريط فيديو يظهر سيطرة «لواء الإسلام» على أسلحة من مستودع في غرب دمشق قالوا إنها تشمل صواريخ «كونكورس» المضادة للدروع، في وقت تحدث «لواء أحفاد الرسول» عن وصول أسلحة إلى مركز العاصمة، وعرض شريطاً للأسلحة يقول فيه أحد المقاتلين: «وصلت أسلحة نوعية إلى المنطقة الجنوبية في دمشق بينها صواريخ سام-7 (مضادة للطائرات تطلق عن الكتف) ومالوتكا المضادة للدروع». ودارت اشتباكات عنيفة على المتحلق الجنوبي في حيي القابون وبساتين برزة في الطرف الشمالي للعاصمة، تحت غطاء من القصف الجوي، في إطار محاولات النظام فرض سيطرة كاملة على الحيين وقطع خطوط الإمداد عن الغوطة الشرقية. وأفاد نشطاء أن مقاتلي المعارضة بادلوا جثة قتيل للنظام بـ 13 معتقلا بينهم امرأة في حي التضامن جنوب العاصمة. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدات من الجيش عثرت في منطقة داريا جنوب دمشق على جهاز إرسال فضائي مكون من 40 حقيبة بث وجهاز كشف ألغام ومستودع للسلاح يحتوي صواريخ مضادة للطيران وقذائف صاروخية». من جهته، قال إدريس في شريط فيديو بثه موقع «هيئة أركان الحر»، إنه زار «جبهة الساحل» في ريف اللاذقية للاطلاع على «الانتصارات» ورداً على اتهام رئاسة الأركان بأنها ستوقف العمليات. وقال: «نحن موجودون لنؤكد أننا ننسق في شكل كامل مع قيادة جبهة الساحل» التي يرأسها العقيد مصطفى هاشم رئيس «الجبهة الغربية الوسطى»، نافياً صدور أي تعليمات بوقف العمليات «بل سنواصل العمل بزخم عال حتى تحرير الساحل بكامله»، بحيث لن يكون هناك «ملاذ آمن» لـ «الشبيحة» الموالين النظام في الساحل وفي كل سورية. وأضاف: «ما يصلنا من السلاح قليل، لكن سنستمر في تسليمه، وما رأينا من إنجازات يدعونا لتقديم إمدادات» إلى مقاتلي المعارضة. وأفاد «المرصد السوري» أن قوات النظام قصفت امس بـ «عنف» قرية الشكوحي التي سيطر عليها مقاتلو المعارضة، لافتاً إلى أن القصف لم يهدأ منذ بضعة أيام على جبل الأكراد «لكن القصف الأعنف» كان أمس. وشن الطيران الحربي غارات على بلدة سلمى في جبل الأكراد، فيما دهمت قوات الأمن منازل داخل مدينة اللاذقية. وأفاد معارضون أن مقاتلي «الحر» استهدفوا أرتالاً للقوات النظامية كانت متوجهة من وسط البلاد وشمالها الغربي إلى ريف اللاذقية لتعزيز وحدات الجيش النظامي. وفي نيويورك بدأت أستراليا ولوكسمبورغ العضوان في مجلس الأمن التداول في مشروع قرار يتناول الوضع الإنساني في سورية يرتكز على الاقتراحات التي تلقاها مجلس الأمن من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس الأسبوع الماضي. وتستند عناصر مشروع القرار على رسالة آموس التي اقترحت فيها آليات لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الى السكان المدنيين داخل سورية عبر طرق جديدة بينها «نقاط حدودية لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية مما سيكون أمراً مستجداً في عمل الأمم المتحدة في سورية ويشكل اختراقاً في مجلس الأمن في تناول الملف السوري بعد استعصاء استمر أكثر من عام ونصف العام» وفق مصادر ديبلوماسية في مجلس الأمن. ولا تزال النقاشات في شأن مشروع القرار في مرحلتها الأولية لكنها مدعومة من «غالبية أعضاء المجلس» وفق المصادر نفسها. وأرجأت لجنة التحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سورية استعداداتها للتوجه الى سورية «بسبب عدم توصل المفاوضات التقنية واللوجستية بين الأمم المتحدة والحكومة السورية الى اتفاق بعد».