هدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر بعرقلة بيع السلاح إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست ما لم تحل الخلاف القائم بين بعض دول هذا المجلس وقطر. موافقة كورمر على صفقات الأسلحة ملزمة قبل تمريرها. قال السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاثنين (26 حزيران/ يونيو 2017) إنه سيسحب موافقته على مبيعات السلاح الأمريكية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل النزاع في المنطقة حيث فرضت أربع دول عربية مقاطعة على قطر. وكتب كوركر في رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيدا من الجهد لمحاربة الإرهاب.. لكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لإيران". وأضاف كوركر "لهذه الأسباب وقبل أن نعطي موافقتنا خلال فترة التقييم غير الرسمية على المبيعات من المعدات العسكرية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، سنكون بحاجة إلى توضيحات حول سبل حل الخلاف الحالي". وحسب القانون الأميركي فإن على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونغرس قبل 30 يوما من صفقة بيع سلاح كبيرة، مع العلم أنه يبقى للكونغرس سلطة التصويت لمنع تنفيذ الصفقة. وفي إطار هذا الإجراء على رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن يعطي "موافقته الأولية" على أي صفقة سلاح، حسب ما أفاد مكتب السناتور كوركر الذي يهدد بذلك بعرقلة ما تقرره ادارة ترامب. ويتمتع كوركر بعلاقات وثيقة مع تيلرسون ويتحدثان بشكل منتظم في قضايا السياسة الخارجية. وكان تيلرسون قد قال يوم أمس الأحد إن على قطر والدول العربية التي قاطعتها وهي السعودية ومصر والبحرين والإمارات أن يجلسوا معا في مسعى للتوصل لحل. كما حثهم على تخفيف لهجتهم لتهدئة التوترات. وكان الرئيس الأميركي وعد خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض في أواخر أيار/مايو الماضي، المملكة ببيعها أسلحة تصل قيمتها إلى نحو 110 مليارات دولار. وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران. وقدمت شروطها لفك الحصار الاقتصادي عن قطر. أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز)