قال التقرير النقدي الأسبوعي لبنك الكويت الوطني انه مر أسبوع هادئ عموما بعد رفع مجلس الاحتياط الفدرالي لأسعار الفائدة، لكن تبقى الوتيرة المستقبلية للتضييق النقدي غير معروفة. وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا. ويضعف انخفاض أسعار الخام الضغوطات التضخمية الذي يبطئ بدوره ارتفاع العائدات. ومع تباطؤ التضخم الأميركي بالفعل في الربع الثاني، يمكن لانخفاض آخر لأسعار النفط أن يعيق خطة المجلس الفدرالي لرفع آخر لأسعار الفائدة في 2017. حتى آراء أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح تبدو متضاربة بالنسبة لوتيرة التضييق. فقد عزز رئيس احتياط نيويورك، ويليام دادلي، التوقعات برفع آخر لأسعار الفائدة هذه السنة بإفادته بأن التضخم سيرتفع إلى جانب الأجور مع استمرار تحسن سوق العمل. ومن ناحية أخرى، قال رئيس احتياط دالاس، روبرت كابلان، إن عوائد الخزينة الأميركية المنخفضة تشير إلى أن الأسواق تتوقع نموا ضعيفا مستقبلا وأنه يجب الحصول على المزيد من الأدلة إلى أن التضخم الضعيف الأخير هو مؤقت بالفعل. ويرى استطلاع لوكالة رويترز أن اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في ديسمبر سيكون الأكثر خلافا باحتمال %60 لعدم رفع أسعار الفائدة. وتم التداول بالدولار في نطاق ضيق نسبيا، إذ أن الدولار قفز إلى أعلى مستوى له بعد تعليقات ويليام دادلي، ليتراجع بعدها خلال الأسبوع مع صدور المزيد من البيانات الواعدة في أوروبا. وستكون الأسواق في انتظار مؤشرات جديدة لتوفير المزيد من الوضوح حول خطط المجلس الفدرالي. وفي بريطانيا، تراجع الجنيه الإسترليني إلى مستويات متدنية جديدة مع تبديد محافظ بنك إنكلترا، مارك كارني، التوقعات برفع قادم لأسعار الفائدة. فقد قال كارني إن «الوقت لم يحن لرفع أسعار الفائدة»، مستشهدا بالنمو الضعيف للأجور وترجيح احتمال تراجع الدخل مع استعداد بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وصوّت ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة الأسبوع الماضي لمصلحة الحد من تزايد التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة قد لا يكون بعيدا جدا. ودفعت تعليقات كارني إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في شهرين. ولكن الجنيه عاد وارتفع مسترجعا معظم خسائره مع تعليق رئيس اقتصاديي بنك إنكلترا، آندي هالدين، بخلاف تعليق كارني وعبّر عن دعمه لرفع أسعار الفائدة هذه السنة. وفي أوروبا، تم التداول باليورو كذلك في نطاق ضيق خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع فقط يوم الجمعة بعد صدور بيانات التصنيع المتفائلة. وبلغ اليورو مقابل الدولار أعلى مستوى له في أسبوع بسبب ارتفاع مؤشر مديري الشراء بقوة في أوروبا هذه السنة وبلوغ ثقة المستهلك أعلى مستوى لها في 16 سنة. وبالنسبة للسلع، تراجعت أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها لعدة أشهر تقريبا بالرغم من الالتزام الشديد للأعضاء من أوبك ومن خارجها بالاتفاق على خفض الإنتاج. فقد بلغ التزام أوبك بخفض الإنتاج في مايو %108، فيما بلغ التزام الأعضاء من غير أوبك %100. ولكن تراجع الأسعار يشير إلى أن الأسواق غير مقتنعة بأن خفض الإنتاج سيؤثر في مجموع العرض، إذ أن المنتجين الآخرين مثل منتجي النفط الصخري الأميركي كانوا يرفعون الإنتاج. وكان آخر سعر لخام برنت 45.65$ فيما كان سعر خام غرب تكساس 43.15$. المساكن الأميركية انتعشت مبيعات المساكن الجديدة والقائمة في مايو على الرغم من ارتفاع الأسعار وذلك بسبب انخفاض العرض. ويستمر انخفاض اسعار الفائدة على القروض السكنية، وسوق العمل القوي، وارتفاع الأجور، في تحقيق طلب مستقر على الإسكان. ولكن تراجع المخزون يمكن أن يؤدي إلى تضخم الأسعار التي يمكن أن تقصي المشترين الجدد. وبلغ متوسط سعر المسكن الشهر الماضي 252,800$، أي بارتفاع نسبته %5.8 عن سنة مضت، وسجل ارتفاعا قياسيا للاستطلاع. الحساب الجاري الأميركي ارتفع العجز التجاري الأميركي في أشمل قياس للتجارة إلى أعلى مستوى له في سنة خلال الربع الأول من 2017. فقد ارتفع العجز في الحساب الجاري من 114.0 مليار دولار أميركي في الربع الأخير من 2016 إلى 116.8 مليار دولار في الربع الأول من 2017، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى اتساع الهوة في الميزان التجاري بمقدار 5.3 مليارات دولار. وبالإجمال، ارتفعت صادرات السلع والخدمات والمداخيل بمقدار 22.5 مليار دولار في الربع الأول مع ارتفاع واردات السلع والخدمات والمدفوعات إلى 25.2 مليار دولار. ويشكّل العجز الآن %2.5 من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. تراجع اقتراض القطاع العام البريطاني تراجع اقتراض القطاع العام البريطاني بأكثر من المتوقع في الربع الأخير إلى أدنى مستوى له منذ 2008. فقد كانت الماليات العامة مدعومة من ارتفاع الدخل الحكومي، إذ أن الحكومة المركزية تلقت 110.2 مليارات جنيه من الدخل بما في ذلك 79.1 مليار جنيه من الضرائب، أي حوالي %5 أكثر من الفترة نفسها في السنة المالية السابقة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك المملوكة حكوميا، تراجع بمقدار 300 مليون جنيه إلى 6.7 مليارات جنيه في مايو، أي أقل من المتوقع. مؤشر الشراء الأوروبي أفاد استطلاع مؤسسة ماركيت الأولي بأن استمرار الارتفاعات في نشاط قطاع الأعمال في منطقة اليورو في يونيو أدى إلى أقوى نمو اقتصادي في ربع سنة في أكثر من 6 سنوات. وعلى الرغم من أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، فإن ارتفاع تدفقات الطلب وارتفاع مستويات ثقة قطاع الأعمال تعني أن معدل خلق الوظائف بقي أحد أقوى المعدلات المسجّلة في 10 سنوات، إذ إن المؤسسات استمرت في توسيع قدرتها على تلبية ارتفاع الطلب. ولكن الضغوط السعرية تراجعت، لتعكس بذلك تراجع أسعار السلع العالمية. وفي حين تراجع إجمالي نمو الطلبات الجديدة في قطاع الخدمات، ارتفع إنتاج التصنيع بأعلى معدل له منذ أبريل 2011 مع إفادة المصانع بارتفاع الطلبات الجديدة. وجاء مؤشر مديري الشراء للتصنيع في منطقة اليورو عند أعلى مستوى له في 6 سنوات عند 57.3، فيما سجل مؤشر مديري الشراء للخدمات أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 54.7. مجلس احتياطي أستراليا كرر مجلس احتياطي أستراليا، في محاضر اجتماعه في شهر يونيو، ملاءمة إبقاء سياساته التسهيلية وأسعار الفائدة على حالها. وذكر المجلس أيضا تركيزه على التوظيف وأبقى توقعه المستقبلي لسوق الإسكان حذرا. وفي حين أن ارتفاع التوظيف قد أصبح أقوى في الأشهر الأخيرة، فإن النمو في ديون الإسكان قد فاق نمو مداخيل العائلات. وبخصوص الاستهلاك، قال مجلس احتياطي أستراليا إن نمو الأجور قد بقي منخفضا، وإن هذا الوضع سيستمر لبعض الوقت. «يبدو أن النمو المنخفض في المداخيل، إلى جانب المستويات المرتفعة من دين العائلات، كانا يحدان من نمو استهلاك العائلات». وكشفت المحاضر أن المجلس لا يزال يتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى %3 مع الوقت، على الرغم من ضعف الربع الأول. تباطؤ التصنيع الياباني جاء مؤشر نيكاي الأولي لمديري الشراء للتصنيع في يونيو عند أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 52.0، أي بانخفاض عن مستوى مايو البالغ 53.1. وتم تسجيل تباطؤ في النمو في يونيو، مع ارتفاع الطلبات والإنتاج بأبطأ وتيرة منذ أواخر السنة الماضية وسط تقارير عن تراجع طفيف في أوضاع السوق، ولكن الطلب الخارجي ثابت، والقطاع يستمر بالعمل في نطاق نمو قوي، الأمر الذي يساعد على ارتفاع التوظيف فيما يمكّن المؤسسات من تمرير التكاليف إلى العملاء، مما يؤجج التضخم. محاضر اجتماع «المركزي» الياباني أبقى بنك اليابان في اجتماعه الأخير سياسته النقدية على حالها وقدّم أكثر التقييمات تفاؤلا في الاقتصاد في تسع سنوات. وأعرب واضعو السياسة أيضا عن تفاؤلهم حيال الصادرات والإنتاج الصناعي، وذلك بحسب محاضر الاجتماع. ولكن بنك اليابان خفّض أيضاً توقعه لسعر المستهلك مع تعثر توقعات التضخم. وفي ما خص شراءات البنك للأصول، أظهرت المحاضر أن واضعي السياسة اتفقوا على أن مبلغ شراءات الدين الحكومي سيتأرجح بموجب برنامج التسهيل الكمي ولكنه لن يؤثر على توجيه بنك اليابان بالنسبة لعملياته في السوق.