في توقيت تتصاعد فيه التحركات الشعبية والبرلمانية، لتأجيل تطبيق الزيادات الجديدة المنتظرة في أسعار الكهرباء والوقود، تتجه النية أيضاً إلى تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار المياه إلى شهر سبتمبر المقبل، بدلاً من شهر يوليو‫. وقالت مصادر حكومية مصرية لـ «الراي»، إن هذه المحاولة، تأتي من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين‫.‬من جهة أخرى، قالت مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سوق المشغولات الذهبية شهد زيادة ملحوظة في المبيعات خلال أيام العيد بنسبة 20 في المئة.وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية، أنه يتم تحرير نحو 20 ألف محضر تهريب سنوياً، وأن هناك تنوعا في طرق التهريب.وقال رئيس المصلحة الدكتور مجدي عبدالعزيز، إن هناك يقظة من موظفي الجمارك بالمطارات والموانئ في عملهم وأدائهم، وإن الحصيلة الجمركية بلغت 25.6 مليار جنيه خلال العام الحالي.في سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي قروض البنوك، لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه مصري في نهاية مارس 2017، وبنمو نحو 80 مليار جنيه.وذكر مصدر في المركزي المصري، أنه تم التنبيه على البنوك، باستمرار عملية تغذية ماكينات الصرف الآلي، طوال فترة العيد، وبمتوسط من 400 إلى 800 ألف جنيه للماكينة الواحدة، في وقت أعلن البنك الأهلي المصري، أن آخر أيام شهر رمضان، شهدت سحب 5.5 مليار جنيه.وفي شأن آخر، ذكرت تقارير أن الهواتف الذكية تسيطر على نحو 70 في المئة من حجم السوق في مصر، لافتة إلى تراجع مبيعات الأجهزة بما يزيد على 15 في المئة.وعلى صعيد الوقود، أكدت الهيئة العامة للبترول في مصر ضخ مليون أسطوانة بوتاغاز يومياً خلال فترة العيد وأشهر الصيف، وتجهيز 100 ألف أسطوانة معبأة بمصانع بتروجاس كاحتياطي لمواجهة أي زيادة طارئة في الاستهلاك.يأتي ذلك في وقت نشرت مؤسسة «غلوبال كابيتال» العالمية تقريراً موسعاً، عن نتائج طرح مصر لسندات دولارية بالأسواق العالمية بقيمة 3 مليارات دولار، رصدت خلاله نقاط تميز الإصدار المصري الذي يعد الثاني بعد طرح يناير الماضي الذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار.وأكد التقرير أن طلبات الاكتتاب الكبيرة التي بلغ إجماليها نحو 11 مليار دولار، ساعدت مصر على جذب إيرادات قُدرت بنحو 3 مليارات دولار بدلاً من ملياري دولار.