تعالت الأصوات المطالبة بسحب تنظيم المونديال من الدوحة، بعدما كشف تقرير المحقق الأميركي السابق مايكل جارسيا، قبول 3 أعضاء في فيفا دعوة للسفر إلى ريو دي جانيرو، على حساب قطر، والحصول على أموال قبل التصويت على استضافة مونديال 2022. نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على موقعه بالإنترنت، تقرير المحقق السابق في الفيفا مايكل جارسيا عن التحقيقات السابقة بشأن وجود فساد محتمل فيما يتعلق بمنح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 إلى روسيا وقطر على الترتيب. ويأتي قرار فيفا بنشر تقرير جارسيا الرئيس السابق لغرفة التحقيق بلجنة القيم في فيفا بعد أكثر من عامين ونصف العام على صدور هذا التقرير من قبل غرفة التحقيق. ونشر فيفا التقرير على موقعه بالإنترنت أمس بعد قرار من لجنة القيم. وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية ذكرت في وقت سابق أمس، أنها استطاعت الوصول إلى التقرير غير المنشور لجارسيا. وذكرت الصحيفة أن تقرير جارسيا المكون من 430 صفحة يتضمن أن 3 مسؤولين تنفيذيين بفيفا سافروا إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور حفل هناك على متن طائرة خاصة تابعة لاتحاد كرة القدم القطري قبل عملية التصويت، وأنه جرى دفع مليوني دولار لابنة مسؤول بفيفا عمرها 10 أعوام، كما تناول تفاصيل عن دور أكاديمية التفوق الرياضي (أسباير) في العاصمة القطرية الدوحة. استنتاجات ذكر بيتر روزبرج، مراسل صحيفة «بيلد» الذي زعم توصله إلى التقرير، عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه «لا يوجد دليل على شراء بطولتي روسيا 2018 وقطر 2022. ولكن هناك العديد من المؤشرات القوية، خاصة فيما يتعلق بقطر التي تفيد بأن استنتاجات أخرى واردة بشكل كبير». ووصف روزبرج تقرير جارسيا بأنه «صورة لنظام فاسد تماما»، قائلا إنه أدى إلى اعتقال العديد من مسؤولي كرة القدم ضمن تحقيقات جنائية. مخالفات وجرى في وقت سابق الكشف عن بعض التفاصيل التي ذكرها تقرير «بيلد»، والتي قوبلت بالرفض من جانب قطر، التي تنفي ارتكاب أي مخالفات. وعبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر روزبرج جملة ادعى أنها مقتطفة من تقرير جارسيا وجاء فيها، «هذه الإجراءات تعمل على الإضرار بنزاهة عملية التصويت».وذكرت بيلد أنها ستنشر مزيدا من تفاصيل التقرير في الأيام المقبلة. 01 تقرير جارسيا المكون من 430 صفحة 02 3 تنفيذيين بفيفا سافروا إلى البرازيل على متن طائرة قطرية 03 جارسيا استقال في ديسمبر 2014 04 احتج محقق فيفا على قرار عدم نشر التقرير على تبرئة قطر