فيما اعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن استرداد 3 ملايين دينار تقريبا من اموال المساعدات التي صرفت بدون وجه حق، اكدت أنها لا تحب الاستثناءات في كل شيء، حتى للوزير نفسه، التماسا للعدالة الجماعية، كما أنها لا يمكن أن تقبل الواسطة التي تتجاوز على الآخرين.وقالت الصبيح، في تصريح على هامش استقبالها المهنئين بعيد الفطر، ان»الوزارة استطاعت العام الماضي ترشيد اكثر من 70 مليون دينار من خلال تقليص بعض النفقات، وهناك ما يقارب 30 مليون دينار من ديون المساعدات الاجتماعية ستدخل خزينة الوزارة ايضا مستقبلا».وأضافت ان وزارة المالية شهدت لـ»الشؤون»بانها اكثر الوزارات التي رشدت الانفاق، حيث بلغت وصلت نسبة الانفاق في ادارة المطبوعات على سبيل المثال صفر في المئة، مستطردة»الناس قد تنظر للمصروفات التي تم ترشيدها مثل مصروفات الوزير والوكلاء وغيرها لاشيء، ولكن اجماليها كبير ولهذا وصلت الى 70 مليون دينار».واشارت ان ديون المساعدات الاجتماعية التي تم صرفها بدون وجه حق منذ عام 1994 التي سجلتها الوزارة، وبلغت 20 مليون دينار، تم بالفعل استرداد 3 ملايين دينار تقريبا، وكشفت عن وجود اكثر من 15 الف ملف لم ينظر بها حتى الان، متوقعة في الوقت نفسه ان»يصل اجمالي المديونية المستحقة على متلقي المساعدات الى 30 مليون دينار، وهذه كلها ايرادات ستدخل الى خزينة الوزارة».اما بالنسبة لعدم اخذ المبالغ كاملة من المدينين، اوضحت الصبيح في الوزارة ان»القانون يجبرهم على استرداد جزء من المبلغ وليس بالكامل وذلك على حسب الالتزامات المالية للمدين، ولهذا فان مبالغ اجمالي الاموال المحصلة ليست كبيرة، والوزارة من الناحية الانسانية تقوم بخفض قيمة القسط الشهري ولو بشيء بسيط وقليل حسب طلب المدين»، مؤكدة انها تتفاعل مع تلك الطلبات واعطت توجيهات بهذا الشيء.اما بخصوص وجود استثناء لاسقاط بعض الديون، فقد نفت الصبيح بشدة ذلك، مؤكدة أن»هذا لن يحصل ابدا، فبند الاستثناء في الوزارة، وعند الوزير (صفر) هند لا تحب الاستثناء في كل شي، ولهذا حتى النظام الآلي للقوى العاملة لا يوجد فيه اي استثناء حتى للوزير نفسه».واعتبرت ان هذا الاجراءات التي تمنع الاستثناءات بمثابة العدالة الجماعية، لانه قد يكون المستثنى قد وصل عن طريق الواسطة، في حين ان هناك شخصا آخر يحمل نفس حالته يطبق عليه القانون، متسائلة في الوقت نفسه ما ذنب الذي لايملك واسطة ولم يستثن.وتابعت في نفس السياق»عندما تأتي شكاوى على بعض الحالات، يتم جمعها ودراستها كل 3 اشهر من اجل التعديل عليها من اجل القرار المناسب لهم ولغيرهم مستقبلا، وفقا للحالات الانسانية الجماعية وليست الفردية، ولهذا انا لا احب الاستثناءات وخاصة فيما يتعلق بالمال».وعما اثير من تقاعس هيئة العمل عن تحصيل مبلغ 5 ملايين دينار بسبب عدم استيفاء نسبة العمالة، قالت»هيئة العمل يشهد لها انها اول هيئة ادخلت ايرادات عالية بلغت 47 مليون دينار، مقابل 45 مليون مصروفاتها، وهذا اكتفاء ذاتي وزيادة ايضا، ولكن للاسف المالية اشارت الى هذا من خلال مناقشتها الميزانية»، مضيفة»ما سيثبت صدق كلامي او كلام الاخرين هو الحساب الختامي الذي يتم حاليا اغلاقه».اما في شأن نسبة العمالة، رأت الوزير الصبيح ان هناك فجوة ما بين اعادة الهيكلة والقوى العاملة، وخصوصا وان نظام النسب وضع بشكل معقد بعض الشيء، لافتة الى أن نظام النسب انعكس لاحقا على النظام العام وطبق بشكل فجوات أدت إلى عدم تحصيل بعض المبالغ. واكدت ان الفجوة ستغلق بعد ان تم الدمج بين القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة، وايضا عن طريق تحصيل المبالغ بشكل مباشر عبر النظام الآلي، وان قرار النسب الجديد سيكون من خلال وجود ومشاركة القوى العاملة لضمان حلها مستقبلا.الوزيرة والموظفونراضية عن دوام الموظفينحول تقييمها لعملية حضور الموظفين والدوام بعد اجازة العيد، اعربت الصبيح عن رضاها التام عن سير العمل والدوام داخل اروقة الوزارة، مشيرة في الوقت نفسه ان نسبة الحضور تجاوزت 65 في المئة بكثير. وقالت ان تواجدها اليوم في الوزارة هو للتأكد اولا من وجود الموظفين وايضا لضمان سير العمل بعد اجازة العيد ثانيا، مضيفة «اعتقد ان تواجد وحضور كل القياديين مؤشر ايجابي وممتاز لوجود غالبية الموظفين على رأس عمالهم».إجراءات بحق المتسيبينردا على سؤال عن نسبة الغياب في اول يوم عمل، قالت الصبيح نعم هناك غياب، والاجراءات القانونية والادارية ستطبق بحق المتغيبين والمتسيبين عن الدوام من دون اي عذر، لان من حصل على اجازة او مرضية او طارئة بموافقة مسؤوله هو بالنهاية حق للموظف نفسه، مضيفة «رواتب الموظفين مال عام، وانا لا ارضى ابدا ان يتم تجاوزه ومن جلس في بيته سيحاسب».العمل أعلى درجات العبادةأبدت الصبيح استغرابها من تغيب الموظف عن الدوام من دون اي عذر رسمي، وخصوصا ان القياديين المديرين ورؤساء الاقسام متواجدون على رأس اعمالهم، وقالت «هو أمر مرفوض ويجب ان يتحمل مسؤوليته كل شخص، وفي المقابل يجب ان يعي ويفهم الموظف ان العمل عبادة واعلى مستويات العبادة والتي لا تراها الناس للاسف الشديد».التقاعد لمن يبحث عن استراحةعلقت الصبيح على من يبحث عن الراحة في الصيف من خلال مد اجازت العيد الى تسعة ايام بالقول «الناس متعطشون لانهاء معاملاتهم خلال هذين اليومين قبل سفرهم، وفي النهاية هناك راحة من خلال تقديم تقاعد للاستراحة».معايدة وإجراءاتأكدت الصبيح انها ستقوم اليوم بزيارة الهيئات والجهات التي تتبعها للتأكد من سير العمل فيها، واضافت انها تتابع عملية الحضور والدوام من خلال مستشاريها المتواجدين في تلك الجهات، قائلة «سوف اعايدهم بنفسي اليوم، وسأطبق ايضا الاجراءات القانونية والادارية بحق المتغيبين».