أقرّ مجلس النواب اللبناني القانون الانتخابي الجديد بعد تأخير دام أربعة أعوام منتقلاً بلبنان للمرة الأولى من النظام الأكثري إلى النسبي، وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية في 17 من الشهر الجاري، وسيتمخض عنه بعد 11 شهراً مجلس نواب جديد منتخب وفق القانون النسبي. الأبعاد السياسية لإقرار هذا القانون والتساؤلات التي يثيرها لجهة تقسيم الدوائر واعتماد التصويت الفردي عبر الصوت التفضيلي واتباع تقسيمات مناطقية طائفية تثير تساؤلات عدّة. فهل خطا لبنان خطوة متقدمة عبر قانون الانتخابات النيابية الجديد على طريق تطبيق اتفاق الطائف أم عاد خطوة إلى الوراء؟. تجمع آراء الخبراء على أن أي قانون للانتخابات هو أفضل من قانون الستين أو من الفراغ أو من اللا قانون أو من أية حالة كان لبنان سيتجه إليها نتيجة الصراع السياسي. إن قانون الانتخابات الحالي الذي أقر هو بلا شك خطوة متقدمة عن قانون الستين وعن كل القوانين الانتخابية الأخرى منذ عام 1926 ولغاية اليوم، لأنها المرة الأولى التي يكسر فيها النظام السياسي قاعدة النظام الأكثري ويتجه نحو اعتماد النظام النسبي. كان من الممكن أن تكون هذه الخطوة أفضل لو تمّ الاتفاق على قانون يتم عبره تكبير الدوائر الانتخابية ولكن يجب ألا ننسى أن أي نظام نسبي سواء كانت الدوائر كبيرة أم صغيرة لا يمكن أن يؤدي المغزى المطلوب منه في ظلّ نظام طائفي. وبالتالي فإن العقبة الأساسية هي أن التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية هو حاجز أمام تطوير أي نظام سياسي، بالرغم من وجود النسبية. لكن تطوير هذا النظام السياسي مع النّسبية وإن كان هذا النظام طائفياً أفضل من أن يكون مع نظام أكثرية. إذا نجحت هذه الخطوة الأولى أقلّه على دورتين انتخابيتين على مدى ثمانية أعوام، وأتت بمجلسين نيابيين منبثقين من نظام نسبي، ربّما نستطيع في المرحلة الثالثة الانطلاق إلى توسيع الدوائر ولو ضمن النظام الطائفي، وربّما في دورة رابعة يمكن الحديث عن انتخابات عبر النظام النسبي دون قيد طائفي. وحول نصّ اتفاق الطائف على إصلاحات تهدف للخروج من الطائفية السياسية، يقول أحد السياسيين المعنيين: "لقد جعلت مقدّمة الدستور من إلغاء الطائفية هدفاً وطنياً"، مشيراً إلى أن المادّة 22 نصّت على استحداث مجلساً للشيوخ يمثّل الطوائف مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني، لكنها لم تطبق. وأضاف أن المادة 95 نصت على أن مجلس النواب المنتخب مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وعليه اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية، لكنها لم تطبّق أيضاً". وأردف السياسي أن المادة 23 تحدثت عن تقسيم الدوائر الانتخابية بصورة مطابقة للتقسيم الإداري بعد إعادة النظر في هذا التقسيم، ولا شيء واضح بعد في هذا الصدد لكن المناقشات في الطائف أوحت باتجاه لجعل المحافظة دائرة انتخابية، هنا أيضاً لم يطبق الدستور ولم يكن واضحاً.