خطت دول مجلس التعاون الخليجي خطوة متقدِّمة في إطار وضع آلية موحّدة لضبط وتبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية على مستوى الدول الأعضاء، وذلك بعد أن وافق المجلس الأعلى لقادة دول المجلس أمس في البحرين على مشروع تبادل المعلومات الائتمانية بين الدول الأعضاء وفق خطة العمل قصيرة الأجل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل تلك المعلومات. وجاءت هذه الخطوة في إطار تحرك دول مجلس التعاون نحو اتخاذ إجراءات موحّدة لتطبيق وضبط الأنظمة واللوائح المتعلقة بالائتمان وحقوق المقرض والمقترض تستهدف الحد من حالات التعثر في أوساط الشركات والأفراد وتخفض مستويات الديون المتعثرة، وذلك من خلال تنسيق وتبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك في الدول الأعضاء وبالطريقة التي تحمي المؤسسات المالية في المنطقة من مخاطر التعرض الائتماني. ومن المتوقّع أن تلعب آلية تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس دوراً فعلياً في حماية اقتصاداتها من أي أزمات أو تبعات ائتمانية، وتوجد نمواً صحياً للتمويل دون مخاطر عالية وبنسب تعثر في السداد قليلة، إلى جانب تعزيز مسألة تحليل المخاطر من الاقتراض وإدارتها في المجتمعات الخليجية بأطيافها وشرائحها كافة سواءً للأفراد أو الشركات، وأيضاً المساهمة الفعَّالة في حفظ الحقوق وتنظيم سوق الائتمان الخليجي، وخلق بيئة ائتمانية تقوم على الشفافية وتوفير المعلومة الائتمانية الدقيقة المحدثة، ومساعدة مانحي الائتمان على اتخاذ قرارات تمويلية صحيحة وموضوعية من خلال جمع المعلومات الائتمانية وتحليلها وتصنيفها. ويشير مراقبون إلى أنه مع الدروس التي تعلمتها المؤسسات المالية حول العالم من أزمة الائتمان العالمية، تبرز أكثر من أي وقت مضى أهمية جمع المعلومات الائتمانية إن كان للأفراد أو للشركات، لتوفير رؤية أوضح حول السلوك الائتماني، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة الاقتراض على ذوي التصنيف الائتماني الجيد وتخفيض المخاطر، لافتين في هذا الصدد إلى أن وجود مشروع لربط المعلومات الائتمانية بين الدول الخليجية سيسهم في منع العملاء الذين لا يتمتعون بملاءة مالية جيدة من استحقاق القروض، إلى جانب منع هؤلاء العملاء من الحصول على قروض من أكثر من بنك خليجي في وقت واحد والتهرب لاحقًا لعدم قدرتهم على السداد، وخصوصاً أن بعضاً من الشركات والأفراد في منطقة الخليج لديها انكشافات ائتمانية (قروض) من بنوك متعددة في الدول الأعضاء، وهذا يتطلب تبادلاً فاعلاً للمعلومات لضمان قياس أدق للمخاطر المالية. كما أكدوا أهمية خطوة تعزيز علاقات التواصل والتعاون وتبادل الخبرات في مجال توفير التقارير والمعلومات الائتمانية بين دول الخليج وانعكاسها على تعزيز وصلابة اقتصادات هذه الدول وأسواقها الائتمانية والمالية. وتابعوا: إن القطاع المصرفي الخليجي يشهد تطورات إيجابية من حيث توسع دور البنوك في عمليات التمويل وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة في المجال الائتماني وتعزيز مبادئ الشفافية فيما يتعلق بعمليات الإقراض ومستويات الديون، ومن هنا يقوم دور الشركات الائتمانية على توفير المعلومات الضرورية التي تساعد المصارف والمؤسسات المالية على تقييم المخاطر وتمكينها من تبني قرارات إيجابية للحد من الخسائر الائتمانية الناجمة عن القروض المتعثرة مما يعزز من البنية المالية والتنظيمية لهذه الدول».