بطاقات تموين اللاجئين السوريين تنعش الاقتصاد اللبنانيأكد أصحاب متاجر لبنانيون أن إنفاق اللاجئين السوريين عبر بطاقات التموين الإلكترونية التي أطلقها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قبل 4 سنوات، أنعشت النشاط التجاري وانعكست على أداء مجمل الاقتصاد اللبناني.العرب  [نُشر في 2017/06/29، العدد: 10676، ص(11)]تخفيف معاناة اللاجئين والاقتصاد اللبناني ببرنامج واحد بيروت – قال البقال اللبناني علي خيامي إنه تمكن خلال 3 سنوات من تشغيل 6 عمال إضافيين واشترى شقة في بيروت، بفضل اللاجئين السوريين وبرنامج بطاقات التموين الممولة من الأمم المتحدة. ويحصل اللاجئون السوريون المسجلون لدى الأمم المتحدة في لبنان على بطاقات إلكترونية يمولها برنامج الغذاء العالمي بقيمة 27 دولارا للفرد شهريا، وهي مخصصة لشراء المواد الغذائية. وأطلقت الأمم المتحدة ذلك البرنامج في عام 2012 بالشراكة مع 500 متجر للمواد الغذائية في لبنان، ويستفيد من البرنامج حاليا 700 ألف لاجئ سوري. وتساعد البطاقات التموينية اللاجئين المنتشرين في عدة مناطق في لبنان، لكنها أنعشت أيضا نشاط عدد كبير من صغار التجار اللبنانيين. وأكد خيامي، وهو صاحب سوبرماركت صغيرة في جنوب بيروت، إن مبيعاته “كانت تصل قيمتها إلى 33 ألف دولار سنويا، أما الآن فهي تبلغ نحو200 ألف دولار”. ويعلق خيامي على زجاج محله لافتات كبيرة لبرنامج الغذاء العالمي، وأخـرى كتب عليهـا “نستقبل بطـاقات اللاجئـين السوريين”. ويقول إن البرنامج غيّر حياته حيث اشترى منزلا في بيروت وأنه تمكن من دفع أقساط أولاده الثلاثة في الجامعة، وأرجع ذلك إلى السوريين الذين لديهم عائلات كبيرة ويحتاجون إلى تأمين قوتها. وقبل عام 2012، كان خيامي يربح ألفي دولار شهريا مقابل نحو عشرة آلاف دولار حاليا بفضل البطاقات التموينية الإلكترونية.إدوارد جونسون: لقد استفاد الاقتصاد اللبناني أيضا من مشروع برنامج الأغذية العالمي وتقول اللاجئة السورية أم محمد، وهي تعطي بطاقتها التموينية حمراء اللون التي كتب عليها “المساعدات الإنسانية في لبنان” إلى أحد العاملين في المحل، قبل أن تواصل تسوقها من محل خيامي إن “أهم شيء الحليب للأطفال وكذلك أشتري السكر والزيت” من خلال بطاقة التموين. وغيّرت البطاقات التموينية من النمط المعتاد للحصول على المساعدات، فاستبدلت القسيمة التي كان اللاجئ يستخدمها مرة واحدة فقط. وباتت اللاجئة السورية أم عماد قادرة على شراء ما تريد من مواد غذائية في أي وقت كان، بدل أن تحصل على حصة غذائية محددة في موعد محدد. وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية “أصبحت مستقلة أشتري كل الحاجات ولا أصرف الأموال المتوفرة في البطاقة دفعة واحدة، أتفقد ما الذي ينقصني في البيت، وأذهب لشرائه”. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا منتصف مارس 2011، لجأ أكثر من مليون سوري إلى لبنان. ويعيش معظمهم في ظروف بائسة للغاية في بلد يعاني أصلا من وضع اقتصادي صعب وبنية تحتية مترهلة. وعلقت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين منذ مايو العام 2015 تسجيل اللاجئين السوريين في لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وانضم البقال عمر الشيخ إلى مشروع البطاقات التموينية للاجئين السوريين قبل أربع سنوات ليرى أرباحه ترتفع من 5 آلاف دولار شهريا إلى 8 آلاف دولار. لكنه فقد في المقابل 20 بالمئة من زبائنه اللبنانيين. وقال الشيخ “نحن نتعامل مع الزبون السوري مثل اللبناني. نحن نريد مساعدتهم هناك حرب في بلادهم”. ويجدر باللاجئين السوريين قبل التسوق إبراز بطاقة اللاجئ الممنوحة لهم من مفوضية الأمم المتحدة إلى جانب بطاقتهم التموينية الإلكترونية السارية لخمس سنوات. ويقيم عدد كبير من اللاجئين السوريين في مراكز إقامة مؤقتة وخيم استحدثت على أراض زراعية في منطقة البقاع في شرق لبنان. وفي مدينة بعلبك البقاعية، يؤكد علي صادق حمزة أنه استفاد أيضا من البطاقات التموينية. وقال لقد “استأجرت ثلاثة مستودعات إضافية لتخزين البضائع كما فتحت متجرا للخضار”. ويشكل السوريون 60 بالمئة من زبائن حمزة، لكنه لم يفقد زبائنه اللبنانيين أيضا الذين يأتون إليه، بحسب قوله، بسبب “أسعاره الجيدة”. ويرسل برنامج الأغذية العالمي شهريا لوائح بأسعار المواد الغذائية التي يتمنى على المتاجر اعتمادها. وأنفق اللاجئون السوريون في لبنان منذ العام 2013 أكثر من 900 مليون دولار في المتاجر الشريكة مع برنامج الأغذية العالمي. ويقول إدوارد جونسون من المكتب الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان لقد “استفاد الاقتصاد اللبناني أيضا من مشروع برنامج الأغذية العالمي، ولم يقتصر الأمر على اللاجئين السوريين”. وأوضح أن الهدف هو تأمين الغذاء للاجئين الجياع ومن الممكن القيام بذلك بشكل أسهل عبر الاستفادة من الغذاء الموجود أصلا في البلاد أي عبر شراء الغذاء من المتاجر اللبنانية. ونتيجة ذلك، عمدت سلسلة متاجر كبيرة إلى الانضمام للمشروع بينها شركة “تعاونيات لبنان والمخازن” التي تمتلك 36 متجرا في البلاد. ويقول مسؤول في الشركة سليمان سليمان “نحن شركة، والشركة تريد الأموال وفي الوقت ذاته نريد أن نساعد برنامج الأغذية العالمي.. نحن نبيع أكثر وبالتالي نشتري أكثر من المزودين، وهذا يعني حركة اقتصادية أكثر”.