التقرير السنوي المذكور حول الاتجار بالبشر، يعتبر الأول من نوعه، تحت الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/06/29، العدد: 10676، ص(4)]الجزائر في الدرجة ب الجزائر - صنّف التقرير السنوي الأميركي حول الاتجار بالبشر الجزائر في المستوى الثاني، لتمنح بذلك صفة تحت المراقبة، ما يضعها مجددا تحت عيون المنظمات والهيئات الحقوقية، خاصة بعد الجدل المثار في الآونة الأخيرة، حول اللاجئين الأفارقة. وكشف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، عن فحوى التقرير السنوي حول الاتجار بالبشر. وحلّت الجزائر في المستوى الثاني (الدرجة ب)، الأمر الذي يدرجها ضمن الدول التي ينطبق عليها معيار الدرجة (أ)، ولكنها تشهد إما تزايدا في عدد حالات الاتجار بالبشر، وإما أنها فشلت في إثبات أنها تقوم بجهود حقيقية. وتعزّز التطورات الأخيرة المتصلة بتدفق الآلاف من اللاجئين الأفارقة المنحدرين من دول الجنوب الصحرواي، خاصة من مالي والنيجر ما جاء في التقرير، لا سيما بعد ظهور دعوات لطرد هم من الجزائر، وتسجيل البعض من التجاوزات في حقهم، كحرق وتخريب أحياء أفريقية في العاصمة وعين البيضاء بشرق البلاد. ويعتبر التقرير السنوي المذكور حول الاتجار بالبشر، الأول من نوعه، تحت الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، حيث وضع الصين في المستوى الثالث (القائمة السوداء)، رفقة سوريا، كوريا الشمالية وفنزويلا، أي من ضمن 23 دولة في العالم، توصف بأنها “دول لا تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص”. وكان التقرير نفسه قد أدرج الجزائر في الصنف الأول خلال العام الماضي، مما أثار انتقاد المنظمات الحقوقية الموالية للسلطة، ونفت حينئذ وجود ممارسات منافية لحقوق الإنسان في الجزائر، ووصفت اللجنة الوطنية للدفاع وترقية حقوق الإنسان التقرير الأميركي بـ“المغرض”. وخلال عرضه لبرنامج حكومته على نواب البرلمان، في بحر الأسبوع الفارط، شدد رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون، على أن بلاده ليست “عنصرية”، وأن ما تداولته البعض من شبكات التواصل الاجتماعي، لا يعبّر عن موقف أغلبية الشعب الجزائري، ووصفها بـ“التصرفات المعزولة”. وتعكف الحكومة على إعداد قانون جديد لتنظيم وضبط حركة اللجوء والنزوح إلى ترابها، خاصة بعد الإشكالات التي سجلتها مع لاجئين قادمين من مناطق الحروب والفقر، على غرار سوريا ومالي والنيجر.