السلطات تقوم بوقف العشرات من أتباع الطائفة الأحمدية وتجفيف منابع تمويلها، بدعوى الحفاظ على الوحدة الاجتماعية والمرجعية.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/03/24، العدد: 10581، ص(4)]مقاربة أمنية تستحق المراجعة الجزائر - عاد ملف حقوق الإنسان والحريات النقابية والدينية في الجزائر إلى اهتمام الإدارة الأميركية، في أعقاب الجدل الدائر حول المقاربة الأمنية، التي تنتهجها الجزائر بخصوص الطائفة الأحمدية. وقامت السلطات بوقف العشرات من أتباع الطائفة وتجفيف منابع تمويلها، بدعوى الحفاظ على الوحدة الاجتماعية والمرجعية. والتقى مسؤولون كبار في كتابة الدولة للشؤون الخارجية مع نظراء لهم في الحكومة الجزائرية، من أجل بحث العديد من القضايا المتصلة بحقوق الإنسان، على غرار الحريات النقابية والدينية، تحسبا لإدراجها في التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان للعام 2017. وكان على رأس الوفد الأميركي كل من مديرة شؤون الشرق الأدنى بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في كتابة الدولة كريستين لوسون، ومدير المغرب في مكتب الشرق الأدنى جوناتان فيشر. وينتظر أن يحل وفد أميركي آخر بالجزائر قريبا، للإطلاع على الوضع العمالي والنقابي، خاصة في ظل احتكار التنظيم المقرب من الحكومة (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) للشراكة الاجتماعية مع الحكومة، في حين يستمر تهميش النقابات المستقلة، والجمعيات الفئوية والمهنية، حيث تتعرض باستمرار للتضييق من طرف السلطة. ويستند الوفد الأميركي في انطباعاته الأولية حول حقوق العمال والحريات النقابية إلى الحراك الذي يقوده منذ أشهر التكتل النقابي المستقل، من أجل إسقاط قانون التقاعد الجديد، والمشاركة في سن قانون العمل، والحفاظ على القدرة الشرائية للفئة الشغيلة، بعد تعمد الحكومة رفع الأسعار، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. وتقول مصادر مطلعة إن ملف الطائفة الأحمدية، سيكون العنوان الأبرز في النقاشات المنتظرة بين الأميركيين ونظرائهم في الجزائر، بالنظر لما تراه واشنطن إفراطا حكوميا في قمع الحريات الدينية والفكرية، في ظل الإمعان في تكريس المقاربة الأمنية لحل الطائفة والحد من نشاطها في البلاد. وتصر الحكومة الجزائرية على أن الملاحقات الأمنية التي تطال الخلايا الأحمدية، تحصين للجبهة الدينية والأيديولوجية من التفكيك، وللحفاظ على المرجعية الروحية التاريخية للجزائريين، خاصة مع تنامي نشاط المذاهب الدينية والطائفية.