اعتبر المقرر الدولي الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير ديفد كاي أن مطالب دول الحصار على قطر بإغلاق شبكة الجزيرة تهدد التعددية الإعلامية في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على دول الحصار كي توقف حملتها ضد «الجزيرة».وقال المسؤول التابع للأمم المتحدة إن المطالب بإغلاق الجزيرة تمثل تهديداً خطيراً لحرية الإعلام، وإنها تأتي بذريعة حل لأزمة دبلوماسية، معتبراً أن حق الأفراد في الحصول على المعلومات سيكون مهدداً بعمق عندما لا يتم تأمين سلامة وحرية وسائل الإعلام. وأضاف: «أدعو المجتمع الدولي إلى حث هذه الحكومات على الكف عن مطالبة قطر، وإلى مقاومة الإجراءات المفروضة على وسائل الإعلام داخل أراضيها وخارجها، وإلى تشجيع الدعم المقدم لوسائل الإعلام المستقلة في الشرق الأوسط». وفي مقابلة للجزيرة، قال رئيس تحرير صحيفة «بريس غازيت» في لندن دومينيك بونسفورد إن معظم آراء الصحفيين الغربيين يرون أن المطالب بإغلاق الجزيرة تمثل تحركاً «مروعاً»، وتأخذ حرية الصحافة في المنطقة العربية والعالم كله إلى الوراء. وأضاف أن جميع الإعلاميين الذين تواصل معهم يعتقدون أن مسؤولي الدول التي تقود مطالب إغلاق الجزيرة قلقون بشأن آثار تغطية الربيع العربي والثورات ضد الأنظمة في المنطقة، ورأى أنه من المزعج أن تلك الدول لا تملك حرية للصحافة أصلاً، بينما تحاول الضغط على وسائل إعلام في دول أخرى. من ناحية أخرى أدان الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية طلب السعودية والإمارات والبحرين ومصر من قطر إغلاق شبكة قنوات «الجزيرة». وذكر الاتحاد -في بيان صادر عنه- أمس، أن «إغلاق قناة الجزيرة وجميع الشبكات المتصلة بها بما فيها شبكة beIN الرياضية أمر مرفوض». وأكد البيان عدم قبول الاتحاد تقييد حرية التعبير في أي مكان حول العالم لأسباب سياسية، مشدداً على أنه لا يمكن للصحافة الرياضية أن تخضع لأي شرط من قبل أي سلطة تريد التحكّم بها. ووصف الاتحاد رفض رياضيين ومدربين التحدث مع صحافيين يمثلون قناة beIN الرياضية، بـ «التصرف غير الصائب». وقدمت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر -عبر دولة الكويت- قائمة تضم 13 مطلباً إلى دولة قطر، من بينها إغلاق شبكة الجزيرة، والمحطات التابعة لها، وهي القائمة التي وصفتها الدوحة بأنها «ليست واقعية، ولا متوازنة، وغير منطقية، وغير قابلة للتنفيذ». وبدأت الأزمة في 5 يونيو، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً. وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة «افتراءات»، و»أكاذيب»، تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.;