بينما أعلنت الحكومة المصرية زيادة أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال 8 أشهر، قال وزير البترول طارق الملا إن أسعار الوقود رُفعت بنسب متفاوتة، بهدف خفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية العام المالي الجديد 2017/2018، بداية من مطلع يوليو غداً السبت. وأوضح الملا أن الزيادة تضمنت رفع سعر لتر بنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات بنسبة 54%، ولتر بنزين 92 من 3.5 إلى خمسة جنيهات بنسبة 43%، ولتر بنزين 95 من 6.25 إلى 6.60 جنيهات بنسبة 6%، إلى جانب رفع السولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات بنسبة زيادة 54%، وأسطوانة البوتاغاز من 15 إلى 30 جنيهاً، بنسبة زيادة 100%، وسعر غاز السيارات من 1.60 جنيه إلى جنيهين للمتر المكعب. المصريون الذين يعانون ارتفاعاً قياسياً في الأسعار وانخفاضاً في قيمة العملة المحلية وثباتاً بالرواتب، انفجروا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن صدمتهم من القرار الذي يزيد معاناتهم اليومية، لاسيما أن الحكومة اتخذت على مدار 8 أشهر إجراءات اقتصادية قاسية استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات. مصدر حكومي كشف، لـ"الجريدة"، كواليس القرار، موضحاً أنه اتخذ أثناء زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في أبريل الماضي، وأنه تم ربط تسليم الدفعة الثانية من قرض الصندوق بقرار تقليص دعم المواد البترولية. وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن سرعة استجابة القاهرة لمطالب الصندوق جاءت لكي تتمكن من الحصول على الدفعة الثانية من القرض خلال يوليو المقبل. ولفت إلى أن "الحكومة لم تستطع علاج زيادة عجز الموازنة إلا من خلال تقليص مخصصات الدعم، وخاصة للمواد البترولية"، موضحاً أن الحكومة تتوقع زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 25 و40% بعد قرارها الأخير. وبينما خرج رئيس الحكومة شريف إسماعيل في مؤتمر صحافي للدفاع عن القرار، مؤكداً أنه في مصلحة المواطن ومحدودي الدخل، تحول موقعا فيسبوك وتويتر إلى عرض حال للمصريين الغاضبين من القرار، إذ نالت الحكومة جانباً غير قليل من الهجوم، مع تساؤلات حول كيفية توفير احتياجات الحياة اليومية في ظل زيادة الأسعار بصورة متواصلة مع انخفاض قيمة العملة المحلية وثبات الرواتب. ونال تصريح رئيس الحكومة سخرية لاذعة من المعلقين، إذ صعد هاشتاغ "#البنزين" إلى الأكثر تداولاً على "تويتر" طوال ساعات يوم أمس.