قد تلجأ الحكومة البريطانية إلى إدارة شؤون آيرلندا الشمالية مباشرة من لندن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والوحدويين. وأعلنت الحكومة البريطانية أمس (الخميس)، أن محادثات اللحظة الأخيرة لإنهاء مأزق تقاسم السلطة المستمر منذ ستة أشهر قد قادت إلى تحقيق «تقدم كبير»، إلا أن هناك كثيرا من «القضايا العالقة»، وذلك قبل ساعات من الموعد النهائي. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون آيرلندا، جيمس بروكنشاير، في بلفاست إن «الأحزاب هنا تواصل الانخراط بشكل مكثف بهدف الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية». وأضاف: «لقد تم تحقيق تقدم كبير، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا العالقة»، دون مزيد من التوضيح. وقال: «أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق، وأدعو الأحزاب إلى مواصلة تركيز جميع جهودها على تحقيق هذا الهدف».وأشارت صحيفة «بلفاست تلغراف» إلى أن الخلافات المرتبطة بحقوق المتحدثين باللغة الآيرلندية لا تزال نقطة خلاف رئيسية. وكان حزبا «الوحدوي الديمقراطي» ومنافسه الجمهوري «شين فين» قد تبادلا الاتهامات، وحمل كل منهما الآخر المسؤولية عن عرقلة حدوث أي تقدم. وقد انهار تقاسم السلطة، التي كان يعمل الحزبان معا بموجبه منذ عام 2007، في يناير (كانون الثاني) بعد رفض زعيمة الحزب الوحدوي أرلين فوستر التي رأست الحكومة المفوضة في آيرلندا الشمالية، قبول مطالب حزب «شين فين» بالتنحي أثناء التحقيق في فشل نظام حوافز للتدفئة المعتمدة على الطاقة المتجددة. وكانت جولات سابقة من المحادثات والانتخابات قد فشلت في كسر حالة الجمود. وكان بروكنشاير قد حذر من أن آيرلندا قد تواجه الحكم المباشر من لندن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ودعا بروكنشاير الأحزاب السياسية في آيرلندا الشمالية إلى أن «تسمو فوق الخلافات».وكان حزب المحافظين بزعيمة رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد توصل إلى اتفاق مع الحزب الوحدوي في آيرلندا الشمالية لدعم حكومة الأقلية التي تقودها ماي في أي تصويت في البرلمان البريطاني في لندن. ويقول معارضو الاتفاق إنه قد يعرض عملية السلام الهشة في آيرلندا الشمالية للخطر، ويحد من قدرة الحكومة البريطانية على لعب دور حيادي في المحادثات.