قال محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لوكال اليوم (الخميس) إن احتياط البلاد من النقد الأجنبي انخفض 6.1 بليون دولار منذ بداية العام، ليصل إلى 108 بلايين دولار، ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع فاتورة الواردات، وفق «وكالة الأنباء الجزائرية» الرسمية. وفرضت الجزائر قيوداً على الاستيراد لتقليص الإنفاق وحماية احتياطاتها بعدما بدأت أسعار النفط في الهبوط في منتصف العام 2014 وأضرت بالمال العام للبلد العضو في «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك)، والذي يشكل النفط والغاز 60 في المئة من إيرادات موازنته. وتظهر أحدث الأرقام أن الواردات بلغت 15.42 بليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، متراجعة 0.14 في المئة فقط عن الفترة ذاتها من عام 2016. وكان احتياط النقد الأجنبي سجل 114.1 بليون دولار في نهاية 2016، انخفاضاً من 144.1 بليون دولار في نهاية العام 2015 و178 بليون دولار في نهاية عام 2014. وخفض هبوط أسعار النفط إيرادات الجزائر من الطاقة إلى النصف وقلصت الحكومة الإنفاق وبدأت إصلاح شبكة واسعة للدعم والرعاية الاجتماعية. لكن القيادة السياسية تخشى أن تتسبب إجراءات التقشف في زعزعة السلام الاجتماعي.