يدخل اعتباراً من يوم غد السبت الأول من شهر يوليو من عام 2017، برنامج "المقابل المالي" على العمالة الوافدة حيّز التنفيذ، تنفيذاً لما ورد في برنامج التوازن المالي المقر من مجلس الوزراء ووفقاً لتأكيدات وزير المالية محمد الجدعان في تصريح أدلى بِه في شهر رمضان المنصرم. وفيما لم تعلن وزارة المالية عن تفاصيل وآلية التطبيق، أشارت معلومات سابقة إلى أنه ينتظر أن تحتسب الرسوم على العمالة الوافدة ابتداء من شهر يوليو، ويتم سدادها عن طريق نظام سداد عند تجديد هوية مقيم. وكانت وثيقة التوازن المالي قد كشفت عن فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة في القطاع الخاص تدريجياً، وذلك ليكون دافعاً إضافياً للشركات لتوظيف أكبر عدد من المواطنين. وتقرَّر فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص حيث يبدأ تطبيق الرسوم وفقاً لما ورد في الوثيقة في شهر يوليو من عام 2017 والذي يبدأ غداً، وذلك للحد من التأثير على الأسر التي لديها أطفال ملتحقون بالمدارس. وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق. وفي عام 2018، ينتظر أن تطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً. وفي 2019، ينتظر أن تتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً. وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، ويرتفع مقابل كل مرافق إلى 400 ريال شهرياً.