استراتيجية مغربية لتعزيز النمو المتوازن في جميع أنحاء البلادكشفت الحكومة المغربية عن استراتيجية جديدة طويلة المدى تراهن من خلالها على زيادة مستوى معدلات النمو الاقتصادي للبلاد وذلك من خلال تعزيز دور كافة الجهات في التنمية، بما يحسّن التنافسية واستقطاب الاستثمارات وإذابة الفوارق بين المناطق.العرب محمد بن امحمد العلوي [نُشر في 2017/07/04، العدد: 10681، ص(10)]توزيع عادل للوظائف في كافة جهات المغرب الرباط - تفرض رهانات المستقبل على المغرب اعتماد استراتيجية تنموية مستدامة تتيح مبدأ تكافؤ فرص النمو بين الجهات بما يعزز من معدل النمو الاقتصادي في السنوات القادمة. ويؤكد اقتصاديون أن إطلاق الرباط مخططات التنمية الجهوية من شأنها رفع مستوى التنافسية وجاذبية الاستثمارات المحلية والخارجية كما سيقلص الفوارق في ما بينها في نهاية المطاف. وأعلنت الحكومة مؤخرا عن خطط لتنمية كافة مناطق البلاد وعددها 12 منطقة عبر ضخ الملايين من الدولارات لتطوير البنية التحتية وتعزيز دور الاستثمارات الحكومية والخاصة. وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إن “الحكومة ستخصّص 10 مليارات درهم (مليار دولار) للجهات بحلول 2020 النهوض بالاستثمارات المحلية”، مؤكدا أن ميزانيات الجهات تحظى بالأولوية في قانون المالية. وصادقت لجنة الاستثمارات في اجتماعها الذي ترأسه رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، على 51 مشروع استثماريا جديدا، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم (6 مليارات دولار) من شأنها توفير ما مجموعه 6477 فرصة عمل مباشرة. وأبرز العثماني خلال الاجتماع المكانة الخاصة التي توليها حكومته لملف الاستثمار باعتباره يشكّل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث فرص عمل جديدة.محمد بوسعيد: الحكومة ستخصص مليار دولار للجهات بحلول 2020 لتطوير معدلات النمو ورصدت الحكومة في مايو الماضي، نحو 650 مليون دولار لتنفيذ برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”، الذي يشمل إنجاز أكثر من 500 مشروع تنموي بهدف إخراج المنطقة من التهميش والفقر. ويرى خبراء مديرية الدراسات والتوقعات المالية في المغرب أن تكافؤ الفرص بين مناطق البلاد يبدو كمرحلة أولى مهما لتعزيز نموّها عبر تطوير الأقطاب التنافسية بين القطاعات المهمة لكل جهة. ووفق البيانات الرسمية، ساهمت 4 جهات هي الدار البيضاء-سطات والرباط سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وطنجة- تطوان-الحسيمة بنحو 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2014. وأظهرت دراسة صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن صمود اقتصاد المغرب أمام الأزمة الاقتصادية في عام 2008 انعكس بشكل متباين على نمو الجهات، على الرغم عدم تسجيل ركود في مستويات النموّ بين تلك الجهات. ويؤكد خبراء مديرية الدراسات والتوقعات المالية، على تعزيز مسار التصنيع كما تنصّ على ذلك أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة. وأشاروا إلى إن النشاط الاقتصادي يتطور بشكل أكبر بالجهات ذات النمو الديمغرافي القوي، وبالتالي لا بد من الاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان، بقدر يعادل فرص العمل. ولدى بعض الجهات في المغرب مستويات تصنيع مماثلة لنظيراتها بالدول الأقل تقدّما، فقد حددت أجندة 2030 هدف مضاعفة حصة القيمة المضافة الصناعية ضمن الناتج المحلي الإجمالي. وهناك بدائل قطاعية أخرى يمكن التعويل عليها وتطويرها حسب خصوصية كل جهة كالخدمات المالية واللوجستية ونشاط الشحن والطاقات المتجددة وغيرها. ويقول بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس إن الغرفة وضعت ضمن مخططها الخماسي 2016-2021 استراتيجية تحمل رؤية واضحة وتشاركية ومتناسقة تتماشى مع تطور الجهات الأكثر نشاطا في المغرب.4.8 بالمئة النمو المستهدف في النصف الثاني من 2017، مقابل 1 بالمئة في الفترة نفسها قبل عام وأكد الطاهري أن الغرفة تعمل حاليا على تشجيع الابتكار والتجديد وجاذبية الاستثمارات المنتجة، وتثمين التجارب الناجحة والموارد، وكذلك تطوير أقطاب الكفاءات والجودة. وأشار خبراء اقتصاد إلى أن الاختلاف بين الجهات المغربية على مستوى النموّ الاقتصادي له تأثير حاسم على إعادة تنظيم مجالات الحياة وفرص العمل على اعتبار أن المعدلات الجهوية للنموّ الديمغرافي واليد العاملة عرفتا عدم تجانس طيلة السنوات الماضية. ومن الواضح أن تحسين القدرات الخاصة للجهات، في ما يتعلق بإطار الحياة ومناخ الأعمال وبيئة العمل من شأنها تعزيز جاذبية عوامل الإنتاج وتحقيق استدامتها. ودعا حميد البوشيخي، أستاذ بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية في باريس، إلى أنّ رجال الأعمال والمستثمرين مطالبون بتحمّل مسؤوليتهم بالعمل على الرفع من أداء استثماراتهم من أجل تحقيق النمو المأمول وبالتالي تحقيق انتعاش اقتصادي أفضل في السنوات المقبلة. وأوضح البوشيخي أن المغرب قام بجهود جبارة من خلال تبنيه لعدد من الإجراءات التي تعمل على تشجيع وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب على حدّ سواء للقيام بمشاريعهم من خلال توفير مناطق حرة والإعفاءات الضرائبية. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير “موجز الظرفية الاقتصادية” أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو قدرتها 4.8 بالمئة وذلك خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 2017، في مقابل 1 بالمائة حققها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.