قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، الثلاثاء، إن الإجراءات التي اتُخذت من قبل الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر تهدف لإيصال رسالة لقطر وهي "كفى دعماً للإرهاب،" مسيراً إلى أن الإمارات لا تزال تنتظر إيصال الرسالة القطرية من الكويتيين وأنه في حال لم تستجب الدوحة للمطالب ستكون الإجراءات المتخذة بعد ذلك "في إطار القانون الدولي." وجاءت تصريحات الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني، سيغمار غابرييل، حيث قال: "من السابق لأوانه التحدث عن الخطوات اللاحقة فيما يتعلق بالخطوات والإجراءات التي يمكن أن تتخذها هذه الدول، وهذا كله سيعتمد على ما سنسمعه من الإخوة في الكويت والحوارات التي ستتم فيما بيننا ودراسة هذه الأوراق.. فلا أريد أن أسبق الأحداث فيما يتعلق بما هي الخطوات القادمة.. ولكن أريد أن أؤكد أن أي خطوات ستقوم بها هذه الدول في حال عدم استجابة دولة قطر ستكون في إطار القانون الدولي من إجراءات يحق لدول ذات سيادة أن تتخذها." وحول قائمة المطالب المقدمة لقطر، قال الشيخ عبدالله: "لا نزال بانتظار إيصال الأخوة في الكويت للورقة التي استلموها في الأمس،" وأضاف أنه بعد تدارس تلك الرسالة التي تتضمن الرد القطري على المطالب، لن يكون الرد على الرسالة عبر وسائل الإعلام وإنما عبر "المبعوث الكويتي والاتصالات المباشرة مع (أمير الكويت) الشيخ صباح." وأضاف الشيخ عبدالله: "الأمر لا يقتصر فقط على مواجهة الإرهاب، إذ لا بد لمواجهة الإرهاب مواجهة التطرف، لا بد من مواجهة خطاب الكراهية، ووقف تمويل وإيواء المتطرفين والإرهابيين.. نحن في هذه المنطقة نرى مع الأسف أن الشقيقة قطر سمحت وآوت وحرضت الإرهاب.. ولم نصل إلى هذه القرارات بسهولة، ولكن وصلنا إلى هذا القرار بعد سنوات من العمل ومحاولة إقناع الأشقاء في قطر.. ولكن للأسف ما وجدنا الشريك الذي يريد أن يتعامل معنا في هذا الشأن." وتابع الوزير الإماراتي: "نأمل بالخطوات التي اتخذناها بمساعدة شركائنا بما في ذلك ألمانيا، بإيصال صوت العقل والحكمة للقيادة في قطر.. بأنه كفى..  كفى دعماً للإرهاب، وكفى أن تكون قطر حاضنة لهؤلاء (الإرهابيين) ومفسدة للفرحة والبسمة والاستقرار في المنقطة." وجاء تصريح الوزير الإماراتي بعد يوم من موافقة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر على تمديد المهلة المقدمة للدوحة للرد على "قائمة المطالب" لمدة 48 ساعة، استجابة لطلب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد. وأعلنت الكويت، الاثنين، أن وزير الخارجية القطري سلّم أمير الكويت "رسالة خطية" من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، "تضمنت الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر عن طريق دولة الكويت في أواخر الشهر الماضي والتي طلبت دولة الكويت تمديد المهلة لمدة ثمانية واربعون ساعة لتسليم الرد." ويُذكر أنه بعدما قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر إثر اتهامها بـ"دعم الإرهاب وتمويله،" وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، قدمت الدول الأربع لقطر قائمة مؤلفة من 13 مطلباً لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، كان من بين أبرزها: إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وجميع المؤسسات التابعة لها، وإيقاف إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدولة، وخفض العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية وذكرت تحديداً جماعة "الإخوان المسلمين" إلى جانب جماعات أخرى، ووقف التدخل في شؤون الدول الأربع، ووقف تجنيس مواطني الدول الأربع.