أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن السياسة الحكيمة التي انتهجتها القيادة السياسية في دولة قطر قد أفشلت مخططات دول الحصار حيث تمكنت من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي من تجاوز التهديدات والتحديات والآثار السلبية بسبب الحصار ووفرت كافة الأغذية والأدوية والمواد الأولية خلال فترة وجيزة. وقال سعادته في كلمته أمام المؤتمر الأربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" المنعقد حاليا في روما إن قطر تواجه حصاراً جائرا وتدابير وإجراءات غير عادلة أو شرعية اتخذتها دول الحصار لمنع وصول السلع الغذائية والتموينية وقطع طرق الإمدادات الغذائية والدوائية منوهاً بأن كافة هذه الإجراءات الأحادية الجانب المجحفة تُعرّض الأمن الغذائي والتغذية لمخاطر وخيمة تهدد المنطقة برمتها. وشدد على أن ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات اتخذتها دول الحصار يُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي لا سيما ميثاق الأمم المتحدة وأسس القانون الدولي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار إلى أنه بات من الواضح أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار هي تدابير واسعة النطاق هدفها عرقلة وتعطيل حركة النهضة والبناء والعمران التي تعيشها دولة قطر وتهديد حياة الآلاف من البشر المقيمين والعاملين بها وتعطيل استراتيجيتها الوطنية التي تصبو لتحقيق أمنها الغذائي حيث تضعها مراكز البحوث والدراسات في المرتبة الأولى بين دول مجموعة الشرق الأدنى وفي المرتبة العشرين بين دول العالم . وتقدم سعادة الوزير بالشكر لجميع الدول والمنظمات التي وقفت بكل التزام وشرف وعدالة أمام الضغوط للمشاركة في هذا الحصار. ودعا سعادة وزير البلدية والبيئة منظمة الأغذية والزراعة ومؤتمرها العام الأربعين إلى إدانة الحصار الجائر الذي فرضته بعض دول المنطقة على دولة قطر في بيانها وتقريرها الختامي وكذا دعوة هذه الدول إلى رفعه لما له من آثار سلبية وخيمة تُهدد الأمن الغذائي في المنطقة والأمن الغذائي العالمي . ونوه بأن ذلك ينطلق من مبادرة "الغذاء من أجل السلام" التي أعلن عنها المدير العام للمنظمة خلال المؤتمر الوزاري الاقليمي للشرق الأدنى العام الماضي وطالب فيها ببذل كافة الجهود لمساعدة البلدان المتضررة من الأزمات وما جاء في إعلان روما لعام 1996 وهو المؤتمر العالمي الأول للغذاء وبالاستناد أيضا إلى مواثيق الأمم المتحدة ذات الشأن ندعو منظمة الأغذية والزراعة ومؤتمرها العام الأربعين إلى إدانة الحصار الجائر الذي فرضته بعض دول المنطقة . كما طالب سعادة الوزير منظمة الأغذية والزراعة ببذل كافة الجهود لرفع الحصار الجائر المفروض على قطر وقال إن المساعي والجهود التي نُطالب منظمة الأغذية والزراعة باتخاذها هي جزء من مهمة المنظمة ووظيفتها الأساسية لأنها تتعلق بالأمن الغذائي وشدد على أن حق الحصول على الغذاء هو أحد مبادئ حقوق الإنسان الأساسية الذي يُعد أساساً للأمن والسلم الدولي. ومضى سعادته إلى القول "تدعو دولة قطر من خلال هذا المنبر منظمة الأغذية والزراعة وكافة الدول الأعضاء فيها للعمل الدؤوب والمشترك لمواجهة كافة التحديات الجادة والناجمة بفعل تغيرات المناخ وتأثيرها الحاد على نقص الموارد المائية وشحها ولما لذلك من آثار سلبية حادة على إنتاج المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك ومزارعها مما يهدد الأمن العالمي ويُضيف اعداداً جديدة هائلة من اللاجئين والنازحين ممن يعانون من الفقر والجوع ونقص التغذية". وأشاد بالجهود والدور الطليعي لمنظمة الأغذية والزراعة وما تقدمه من تعاون مثمر بينها وبين الدول الأعضاء بغية تحقيق التنمية المستدامة وصولاً إلى تحقيق أحد الأهداف الرئيسية للألفية الثالثة ألا وهي القضاء على الفقر والجوع ونقص التغذية وتحقيق الأمن الغذائي العالمي اعتبار ذلك هو الهدف المشترك. وعلى هامش المؤتمر التقى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة مع كل من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسئولين المشاركين في هذا المؤتمر من عدة دول شقيقة وصديقة بالإضافة إلى مسئولين في منظمة "الفاو" وهم سعادة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية وسعادة السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة للشؤون البلدية بدولة الكويت وعدد من مسؤولي منظمة الفاو بحضور سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى إيطاليا وممثلها الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة في روما.  تم خلال هذه اللقاءات بحث مجالات التعاون بين دولة قطر وهذه الدول في المجالات الزراعية والبيئية وأهم الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر . يذكر أن سعادة وزير البلدية والبيئة يزور العاصمة الإيطالية روما حاليا للمشاركة في الدورة الأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" التي بدأت أعمالها هنا أمس وتستمر حتى الثامن من شهر يوليو الجاري لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والمياه وغيرها من المواضيع ذات الصلة.;