أبلغت وزارة العدل أن تحديد مقدار متوسط النفقة للمرأة المطلقة (633 ريالا) جاء من واقع الأرقام المدونة في سجلات المحاكم. وأوضحت الوزارة ردا على ما أثير حول الدراسة الميدانية التي تولتها إدارة الخدمة الاجتماعية أن الدراسة العلمية استهدفت التعرف على متوسط مبلغ النفقة للمطلقة من خلال البيانات المتوفرة والمسجلة في محاكم الرياض ومكة وجدة. وكشفت أن تقدير المبلغ في جميع الدول التي تعتمد النظام الشرعي يعتمد على سلطة القاضي التقديرية وعلى ما يمكن الاستعانة بهم من أعوان القضاة مثل لجان هيئة النظر، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الملاءة المالية للزوج والعرف. وأشارت وزارة العدل إلى أن الدراسة لم تقدم مقترحا لمبلغ النفقة وإنما خرجت بمتوسط قيمة النفقة للحالات التي تمت دراستها من واقع السجلات السابقة. وبينت أن الهدف كان تقديم البيانات الإحصائية للجهات التشريعية من أجل الإسراع في استحداث صندوق النفقة الذي رفعت بمشروعه الوزارة ويستهدف ضمان مبلغ مالي للمطلقات بشكل شهري يضمن لهن حياة كريمة لحين الصرف عليهن من قبل أزواجهن بعد التقاضي. وألمحت العدل إلى أن الدراسة أظهرت وجود مبالغ شهرية لنفقات مطلقات تراوحت مابين 1000 إلى 5000 ريال، لكن ما تم حسابه في المتوسط وحسب النتائج التي تم تحليلها فإن المبلغ المتوسط المعطى للمرأة المطلقة في حالات سابقة قبل بدء الدراسة هو 633 ريالا، وهذا الرقم نتيجة وليس مقترحا.