شددت وزارة العدل على أن مقدار نفقة المرأة المطلقة، يعتمد على سلطة القاضي التقديرية، مؤكدة أن الدراسة الميدانية التي قامت بها إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة؛ وقدرت متوسط نفقة المرأة المطلقة بـ(633) ريالا، جاءت وفقا للأرقام الموجودة بمحاكم الرياض ومكة وجدة، وأجريت الدراسة عليها للتعرف على متوسط مبلغ نفقة المطلقة من خلال البيانات الرسمية. أوضحت الوزارة أن الدراسة لم تقدم مقترحا لمبلغ النفقة، وإنما هدفت إلى توفير البيانات الإحصائية حول متوسط قيمة النفقة، من خلال سجلات المحاكم الثلاث، أمام الجهات التشريعية، للإسراع باستحداث صندوق النفقة، لتوفير دخل شهري ثابت، يضمن للمطلقات حياة كريمة، لحين الصرف عليهن من قبل أزواجهن بعد التقاضي. أكدت الوزارة أن تحديد مبلغ النفقة، في جميع الدول التي تعتمد النظام الشرعي، يعتمد على سلطة القاضي التقديرية، وفق عدة عوامل؛ منها: حالة الزوج المادية، واحتياجات المنفَق عليه، مشيرة حسب الرياض إلى أن المبلغ المحدد بالدراسة هو نتيجة وليس مقترحا، وأنه نتاج تحليل البيانات الإحصائية التي تناولتها، وأظهرت أن قيمة النفقات الشهرية للمطلقات تتراوح ما بين (1000) إلى (5000) ريال، وهو ما أفضى إلى حساب متوسط المبلغ المعطى للمطلقة بـ(633) ريالا. يذكر أن وزارة العدل بدأت خلال الفترة الماضية تطبيق عدد من الإجراءات الداعمة للمطلقات وأبنائهن، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العدل»: تحديد نفقة «المطلقات» سلطة تقديرية للقاضي