قالت وزارة العدل إن تحديد مقدار متوسط النفقة للمرأة المطلقة بـ633 ريالاً، جاء من واقع الأرقام المدونة في سجلات المحاكم.   وجاء هذا في رد الوزارة على ما أثير حول الدراسة الميدانية التي أجرتها إدارة الخدمة الاجتماعية حول الأحكام الصادرة لمئات المطلقات فيما يخص النفقة، وكانت تستهدف تعرُّف متوسط مبلغ النفقة من البيانات المتوافرة والمسجلة في محاكم الرياض ومكة وجدة.   وقالت الوزارة إن تقدير المبلغ في جميع الدول التي تعتمد النظام الشرعي، يعتمد على سلطة القاضي التقديرية وعلى ما يمكن الاستعانة بهم من أعوان القضاة، مثل لجان هيئة النظر، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الملاءة المالية للزوج والعرف، وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ"، الجمعة (20 يونيو 2014).   وأشارت إلى أن الدراسة لم تقدِّم مقترحًا لمبلغ النفقة، بل خرجت بمتوسط قيمة النفقة للحالات التي تمت دراستها من واقع السجلات السابقة.   ووفق الوزارة، فإن الدراسة أظهرت وجود مبالغ شهرية لنفقات مطلقات تراوحت بين 1000 إلى 5000 ريال، لكن ما تم حسابه في المتوسط، وحسب النتائج التي تم تحليلها، فإن المبلغ المتوسط المعطى للمرأة المطلقة في حالات سابقة قبل بدء الدراسة هو 633 ريالاً، وهذا الرقم نتيجة وليس مقترحًا.