محمد السندان | أعلن النائب رياض العدساني عن تمسكه بمساءلة رئيس الحكومة في حال لم يتخذ خطوات جادة في معالجة التجاوز في الصرف للميزانية العامة للدولة، مؤكدا ان لجنة الميزانيات وضعت قيودا لتشديد الرقابة لايقاف تراكم مبالغ الصرف على حساب العهد. وقال العدساني في لقاء مع القبس إن مجلس الامة الحالي هو من كشف هذه التجاوزات التي تراكمت خلال حسابات ختامية سابقة الى ان وصلت الى 3 مليارات و800 مليون دينار خلال الحساب الختامي الحالي. وطالب العدساني الحكومة بتحويل الارباح المالية البالغة 20 مليار دينار الى خزينة الدولة، وتحصيل الديون المستحقة على الجهات الحكومية، رافضا المس بجيب المواطنين في ظل استمرار الهدر المالي، وفيما يلي نص اللقاء: ● ما الخلل الذي تعانيه الميزانية العامة للدولة حسب ما ذكرتة في تصريحات سابقة؟ – عندنا ارباح بلغت 20 مليار لم تحول الى خزينة الدولة، والاصل في الميزانية العامة أن اي ارباح تحقق تحول إلى الاحتياطي العام ما لم يكن هناك استثناء كصندوق التنمية الذي يحق له الاحتفاظ بارباحه، اما باقي الوزارات والمؤسسات والهيئات تحول ارباحها الى الاحتياطي العام. للاسف الميزانية تمر بعجز مما اضطر الدولة للاقتراض الخارجي، والذي يعد دينا، وهناك فرق ما بين ميزانية الدولة وحسابها الختامي، الاولى تخص المبالغ المالية المقدرة للسنة المالية المقبلة، والثانية تخص الاموال التي تم صرفها فعليا، وعلى هذا الاساس وافقت لجنة الميزانيات البرلمانية على ميزانية الدولة للسنة المالية 2018/2017 ورفضت الحساب الختامي لسنة 2015 /2016، وهناك ثلاثة امور يجب التركيز عليها لمعالجة الخلل، اولا تحويل الارباح التي بلغت 20 مليارا، وهي عبارة عن ارباح محتجزة عند 6 جهات يفترض توريدها للاحتياطي العام في الوقت الذي تلجأ الدولة للاقتراض عبر السندات، وهي مفصلة كالتالي: 3.5 مليارات دولار استحقاقها في سنة 2022 إضافة الى 4.5 مليارات دولار استحقاقها في سنة 2027، لذلك لا مبرر لاحتجاز مبلغ بهذا الحجم من الارباح يصل الى 60 مليار دولار، الى جانب امر آخر هناك مليار 893 مليون دينار اموالا لم تحصلها الدولة على عدد من الجهات الحكومية، على رأسها وزارة الكهرباء والماء، واخيرا هناك 3 مليارات و800 مليون اموالا على حساب العهد صرفت من دون فواتير او اي سند يثبت ذلك، وهذا هو الخلل الاخطر، لانها اموال متراكمة منذ سنوات سابقة تزداد ككرة الثلج. توضيح الصرف● هل لك ان توضح لنا كيف صرفت اموال على حساب العهد لدى تلك الحهات؟ – صرفت من خلال حسابات ختامية لسنوات مالية سابقة لم يتم اثارتها الا في المجلس الحالى، ولم يثرها اي مجلس سابق، وهي عبارة عن حساب عهد ماضية منذ الحساب الختامي لسنة 2011/2010 حتى ان وصلت في الحساب الختامي لسنة 2016/2015 الى هذا المبلغ الضخم 3 مليارات و800 مليون دينار من دون تقديم اي اثباتات او مستندات لصرفها. وعلى رئيس مجلس الوزاء مسؤولية معالجة خلل الميزانية العامة للدولة بالاشراف على التنسيق بين الوزارات للالتزام بالميزانية العامة طبقا لضوابط محددة، فاليوم دور الموازنة شبه متلاش وللاسف هذا التجاوز استمر طيلة السنوات الماضية، في ظل وجود مجالس الامة السابقة حتى تضخمت تلك الاموال المصروفة. ● كيف تم اكتشاف المبالغ المصروفة على حساب العهد؟ – أولا نشكر لجنة الميزانيات والحساب الختامي وفريقها الفني على ما بذلوه من جهد كبير في هذا الصدد، فمبلغ 3 مليارات و800 مليون دينار هي مصروفات متراكمة منذ سنوات خلال الحسابات الختامية للسنوات المالية منذ 2010 حتى الحساب الختامي للسنة المالية الماضية 2016/2015 في ظل حكومات ومجالس نيابية سابقة تفاقمت الى ان وصلت الى هذا الرقم الضخم، ولم تقم بايقافه والمقصود بالصرف على حساب العهد هو انه تم الصرف من دون تقديم فواتير تدل على ما تم صرفه، او مستندات تثبت ذلك. سياسة الترشيد● في ظل هذه التجاوزات في الصرف خارج الميزانية الحكومة اصدرت قرارات تتعلق بترشيد الانفاق، كيف ترى ذلك؟ – الدولة تمر بعجز مالي، فمن الطبيعي أن تركز على ترشيد الانفاق، لكن ليس عبر تقليص الدعم ورفع الاسعار وتحميلها المواطنين عبر تعرفة الكهرباء وزيادة البنزين، في المقابل لم تحصل الديون على الوزارات والجهات الحكومية التى بلغت مليارا و893 مليونا، ولذلك على الحكومة ان تطبق الامر على الوزارات وليس على حساب المس بجيب المواطن، وهذا امر مرفوض، اضافة الى الاستمرار بعدم تسديد 3 مليارات و800 مليون دينار تعتبر عهدا ومصاريف لم يتم تسكيرها، والمجلس الحالي مطالب بايقاف هذا الامر حتى لا تتراكم هذه المبالغ، وتزداد سنة مع سنة. ● ما الاجراءات التى قمتم بها لايقاف هذا الخلل في تجاوز الصرف؟ – أولا فعّلنا دورنا الرقابي في مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن استمرار هذا الخلل في استجوابنا في شهر مايو الماضي، رغم مناقشته في جلسة سرية، والآن اثبت الواقع صحة استجوابنا، فبدأ مجلس الوزراء في تحصيل الديون المستحقة والبالغة مليارا و893 مليونا، وكذلك تفعيل محاسبة المسؤولين عن الصرف على حساب العهد، بتشكيل لجان تحقيق والاحالة للنيابة، لذلك اليوم رئيس الوزراء ملزم بتكليف الوزراء بالقيام بمعالجة هذا الملف، وكذلك الزمت اللجنة الجهات والوزارات على تشديد الرقابة المالية، الى جانب وضع 5 قيود مشددة بموافقة وزارة المالية، ابرزها الزام الجهات الحكومية التي تصرف على حساب العهد ومراعاة تسويتها اولا بأول، بحد اقصى فترة شهرين لتقديم الفواتير والمستندات الدالة لصحة الصرف، وتقديم تقارير دورية للجهات الرقابية بهذا الخصوص، للتأكد من سلامة اجراءات الصرف، اضافة الى رفضنا للحساب الختامي للدولة، وهي ثلاثة اجراءات مشددة لم يقم بها اي مجلس امة سابق. تعزيز الخزينة طالب العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بتفعيل الرقابة وتكليف جميع الوزارات بالتنسيق مع وزارة المالية بضرورة تحويل الـ 20 مليارا الى الاحتياطي العام، وتعزيز خزينة الدولة وتحصيل الديون المستحقة على الجهات الحكومية، وايقاف تراكم المبالغ المصروفة على حساب العهد، بالايعاز للوزارات بطلب تقديم المستندات الدالة على سلامة الصرف، وعدم تركها تتراكم.