أجرى الحوار محمد السندان | أوضح النائب أحمد الفضل أن التصريح حول هروب المدانين في الخلية الإرهابية لا فائدة منه، لافتًا إلى أن القضية تجازوت الحديث عن الخلية والخونة بل وصل الأمر إلى أن تُرمى طائفة كاملة بالخيانة، والسفهاء هم من يتصدرون المشهد والخاسر البلد. وأكد الفضل في لقاء مع القبس أن الحديث عن خلية العبدلي لم يقتصر على المدانين، فهناك من يريد أن يهز الثقة بالأجهزة الأمنية وشق وحدة الصف الداخلي وتمزيق النسيج الاجتماعي الكويتي، لذلك قمنا بإحياء اقتراح تجريم الانتماء للتنظيمات الإرهابية، فهو يتناول كل الخونة مثل داعش وأبوسياف وكذلك حزب الله. وتمنى الفضل نجاح مساعي سمو الأمير في تجاوز الأزمة الخليجية التي تحظى بدعم دولي وشعبي، موضحًا أن خروج دولة قطر من المنظومة دول مجلس التعاون هو بداية انهيارها. وتساءل الفضل ماذا قامت به الحكومة من تطبيق ما تعهد به صاحب السمو بشأن اتفاق الرياض الذي في بنوده محاربة تنظيم الإخوان المسلمين، وما الإجراءات التي نفذتها خلال السنوات الثلاث من التوقيع عليه. وأعرب الفضل عن عدم رضاه للكم الهزيل الذي أقره المجلس من القوانين في الدور الماضي، منتقدًا هذا الأمر بأن يبدأ العمل البرلماني بوضع قوانين مختلف عليها لذلك ضاع وقت المجلس ولجنة الأولويات تُسأل عن ذلك.وفي ما يلي نص اللقاء: ● أين أنت من الأحداث الأخيرة في ما يتعلق بهروب المدانين بالخلية الإرهابية، وإلى أين تتجه؟ ــــ أنا لا أعلق على الأحكام القضائية ولم أعلق على حكم قروب الفنطاس أو تفجير مسجد الإمام الصادق، كذلك لن أعلق على هروب المدانين في خلية العبدلي بالرغم من صدور حكم نهائي أدانهم، فالتعليق من عدمه لا طائل أو فائدة منه. التنظيمات الإرهابية ● ألا تعتقد أن الأمر يتعلق بالأمن؟ ــــ نعم هنا نقف بحدودها وموضوعيتها، فالمطلوبون للعدالة بقضايا امن دولة لماذا لم يتم رصدهم ومتابعتهم، وأنا متقدم الآن مع اخوة من الأعضاء بعقد اجتماع موسع أو جلسة لمجلس الأمة ما بين ادوار الانعقاد، لمناقشة هذا الدور فقط، أما رسم العلاقات الخارجية لدولة الكويت فهذا ليس من شأن النائب أو حقه الدستوري، ودولة الكويت اتخذت الإجراءات السليمة خارجيا بخطوة تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وأرسلت رسالة للجمهورية اللبنانية تشتكي فيها من حزب الله، فوالدي، رحمه الله، قدم اقتراحا بقانون يجرم التعامل أو الانتماء مع الاحزاب الارهابية، ومن بينها الحرس الثوري وحزب الله، وأعدنا احياء هذا الاقتراح وقدمناه، وكذلك يتناول الاقتراح كل الخونة مثل «داعش» وابو سياف، وكذلك حزب الله وهذا سابق للأحداث الأخيرة، وأنا ان قلبتني يمينا ويسارا لن تجدني الا كويتيا، وأي شيء يعادي هذا المفهوم أو البلد هو عدوي حتى لو كان اخي، وما هي العلاقة المصلحية بيني وبين حزب الله؟! طائفة كاملة ● برأيك ان خطوة مقدمي الطلب في عقد جلسة طارئة سيكون لها آثار وتداعيات سلبية على الصف الداخلي وكيف ترى هذا الأمر؟ ــــ هذا في علم الغيب ولا تستطيع ان تتحكم في كل عضو وفيما يقوله، والنسيج الاجتماعي الآن مطعون، وما يحدث من نقاش حول خلية العبدلي تجاوز الحديث عن الخلية والخونة، وأصبحت الآن طائفة كاملة ترمى بالخيانة، والموضوع لم يعد موضوعيا، والسفهاء هم من يتصدرون المشهد ويردون على بعض، والخاسر البلد، والعملية لم تعد عملية خونة، وهناك من يريد ان يهز الثقة في الاجهزة الامنية وإحداث شق في وحدة الصف الداخلي وتمزيق النسيج الاجتماعي الكويتي، والقضية الآن لم تعد حكما لمدانين بالجرم المشهود، بل تعدى الأمر إلى ان أصبح الكل يدافع عن طائفته، والبلاء في الطوائف كلها، فالشيعة عندهم حزب الله والسنة عندهم «داعش» واخواتها، وكونك ترمي طائفة بالخيانة هنا خلل، وقانونا العقوبة والاتهام للشخص نفسه ولا تشمل اسر أو طوائف بأكملها، وبكل تأكيد من حكمت عليهم المحكمة بالخيانة، فهم خونة، والأمر لا يحتاج لتصريح مني وكأنني أبرئ ذمتي أمام من. حزب الله ● هل ترى أن قانون تجريم الانتماء إلى الأحزاب أو التنظيمات كاف لمعالجة هذا الملف؟ ــــ نعم، بكل تأكيد، وهناك خلايا ارهابية تنتمي إلى هذه التنظيمات تم ضبطها في الفترة السابقة، والاقتراح يتضمن اسماء المنظمات، ويحق للجهات الأمنية اضافة اسماء جديدة اذا ظهرت مثل تلك التنظيمات. والانتماء أساساً للاحزاب الآن غير مجرم، وهنا مكمن المشكلة، وكيف نطالب الحكومة باتخاذ اجراءات غير قانونية وبدل الصراخ يجب ان نلتفت إلى الخلل الاجرائي ونعمل على اقرار القانون لسد اي خلل أو فراغ تشريعي، وأنا لا تهمني الجلسة بل يجب معرفة ردود وزير الداخلية لماذا لم يتم القبض حتى الآن على الخونة وهناك حالات سابقة، وأنا لا يهمني «حزب الله» و«داعش»، ولا تهمني مرجعية اي شخص، ولكن تهمني الأهداف والمرامي، خصوصا ان كانت الانقضاض على الحكم أو تقويض النظام. اتفاق الرياض ● كيف ترى المساعي في رأب صدع البيت الخليجي لتجاوز الأزمة؟ ــــ سأقول رأي كمواطن، لأنه لا يحق للنائب التدخل في السياسة الخارجية، وهناك أحكام دستورية صادرة بهذا الشأن، ونسأل الله ان يوفق صاحب السمو لرأب الصدع الخليجي وتطوير منظومة دول مجلس التعاون، وبعد ان وقعت المشاكل وتكاشفنا يجب أن نبني على اسس سليمة ولا أتمنى لدولة قطر ان تخرج من المنظومة، لان لو حدث ذلك الأمر فهو بداية لانهيار هذه المنظومة، وما يقوم به سمو الأمير يحظى بدعم دولي وشعبي، وزيارة الرئيس التركي مؤخرا تؤكد هذا الأمر، وندعو بالتوفيق والسداد لمساعي حضرة صاحب السمو. وكنائب وما أثير خلال هذه الأزمة من توقيع صاحب السمو على اتفاق الرياض وهناك بنود تكميلية تناولت التزامات دول الخليج، مثل عدم التجنيس لمواطني دول الخليج من قبل دولة خليجية عضوة وعدم قيام اي دولة خليجية بإيواء منظمات، والأمر لا يخص دولة بعينها مثل قطر أو الإمارات، وهذا يعني انه ملزم أيضاً للكويت، ومن ضمن هذه البنود عدم تمكين الاخوان المسلمين، والآن نجدها مناسبة لنسأل الحكومة الرشيدة ماذا عملت على تطبيق بنوده وما اتخذته من اجراءات بشأن هذه المعاهدة الخليجية، وهل توجد لدينا بؤر إرهابية والجواب ان لم يكن الارهاب موجودا فعليا بالكويت فهناك مؤسسات «سايبة»، ونعم هناك اخوان مسلمون في الكويت وهم وزراء ووكلاء ومسؤولون عن المناهج والنفط والتعليم وبكثرة، وحتى بغيابهم عن المجلس مرشحوهم موجودون ويوزرون، اذاً ماذا قامت به الحكومة من تطبيق ما تعهد به صاحب السمو لمحاربة هذا الفصيل وهم موكلون عندنا في الكويت فعلى الحكومة ان تجاوبنا عن هذا التطبيق، وهذا أمر مهم، وهذا ما يهمني كنائب، أما العلاقات الخليجية فأنا كمواطن أرجو الصلاح والتوفيق والتقارب ما بين دول مجلس التعاون. صفة تنازعية ● الا ترى ان دور الانعقاد الماضي لم يقر المجلس القوانين التي تلامس حاجات المواطنين؟ ــــ هذا الأمل غير مرض للمواطنين، وفي نفس الوقت غير مرض لي كنائب، وأنا غير راض عن الكم الهزيل الذي أقره المجلس، والمجهود بيد النائب وإنما الموافقة على هذا المشروع ليست بيد النائب، ومن بدأ العمل البرلماني بوضع قوانين مختلف عليها هو من ضيع وقت المجلس، ونحن كنا نبحث عن الفسحة لتمرير القوانين المتفق عليها، مثل قانون الشركات وتمويل الحرف في البنك الصناعي، وللأسف نستغرب موقف الحكومة من رد قانون العسكريين. والمسؤولية تقع على من يضع الأعمال في الجلسة، ولماذا قدمت الاقتراحات والتشريعات بقوانين ذات الصفة التنازعية، وهناك أولويات مشتركة لابد من اقرارها وهناك تعطيل متعمد لمشاريع القوانين، والآن المسؤول عن ذلك هو لجنة الأولويات، وان شاء الله نستطيع تغيير هذا الأمر في دور الانعقاد المقبل من خلال لجنة الأولويات. تجاوزات «الصحة» ● كيف ترى موقف الحكومة من القوانين المختلف عليها خاصة انها ردت قانون العسكريين؟ ــــ تصرف الحكومة يوحي بأن أي اقتراح من شأنه تحميل المال العام كلفة هو مرفوض من حيث المبدأ، وبعد جلسات طويلة مع الإخوة العسكريين الذين ظلموا منذ 2009 وهي أموال لتحسين أوضاع أسر، وهناك قوانين قدمنا عليها تحمل الدولة بعض التكاليف تستردها الحكومة في ما بعد، ويجب اغلاق منابع الهدر الموجودة في يد الحكومة، خصوصا تجاوزات وزارة الصحة، ويجب ان يكون هناك مبدأ، وأي قانون يجب ان نعلم فيه من المستفيد ومن المتضرر، وإذا كان هناك أي قانون لا يمس مؤسسة التأمينات وان نزيد المعاشات ونقلل خدمة الموظف هذا فيه خطر على المؤسسة وهناك %85 من الموظفين يعتمدون بعد الله على التأمينات. وهذا يعني ضياع أسر وبقاء المؤسسة قوية يجب ان يكون أولوية حتى تستطيع تلبية احتياجات المتقاعدين وبمدد زمنية ونسب معينة لا تضر الطرفين إذاً نحن مع المواطن. الوثيقة الاقتصادية ● وبالنسبة لإجراءات الحكومة كيف ترى موقفها بهذا الجانب؟ ــــ سيئ جداً والدليل الميزانيات التي صوتنا عليها وأنا لم أوافق على الكثير من الميزانيات والتصويت كان هناك حساب ختامي وميزانية وتستطيع رفض الحساب الختامي ولكن رفضك للميزانية يعني توقف حتى الرواتب، لذلك فككنا الارتباط بالتصويت بين الحساب الختامي والميزانية، وانتهت السنة المالية والوثيقة الاقتصادية جرى الإعداد لها بالسبق ولم نرَ أثرها على الوزارات وتوجهت بـ13 سؤالاً للوزراء حول بند المصروفات الخارجية، وهذا بند يأخذ من الميزانية الشيء الكبير ونعرف أن البند تضخم ووزارة المالية المعنية بالوثيقة الاقتصادية لم تستطع تطبيقها على نفسها، وهناك خلل التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لا تطبق على أرض الواقع والمنوط بهم التوظيف كذلك. وهناك عوائق فعلية ويجب أن يكون لدينا قانون القياديين، كما يجب أن يكون الوكلاء والقياديون مسؤولين عما يحصل في وزاراتهم، فغير معقول أن نفترض كل الوزراء منذ 62 «مو زينين»، والسبل المتيسرة كذلك وهذا ما قفل عنه أغلب المجالس ولم يبحث أحد عن المعضلة الأساسية ويجب أن نعود إلى جذور القوانين الموجودة ومعالجتها. الإرهاب موجود تساءل الفضل: «ماذا عملت الحكومة لتطبيق بنود اتفاق الرياض وما اتخذته من إجراءات بشأن هذه المعاهدة الخليجية، وهل لدينا بؤر إرهابية، والجواب إن لم يكن الارهاب موجوداً فعليًا بالكويت، فالكويت مساهمة فيه فكريًا وماليًا وهناك مؤسسات سائبة». خصخصة الأندية الرياضية أوضح الفضل أن لجنة الشباب والرياضة عقدت اجتماعًا لمناقشة قانون خصخصة الرياضة والاستثمار والتطوير واتفقنا على 10 سبتمبر، ستكون الجلسة والحكومة متفقة كذلك وتعتقد أنه قابل للتطبيق وواقعي ويخرج الحكومة من أي حرج وتعجل. من يقود الرياضة هو من يدفع الأموال لذلك هذه عبارة عن خلق واقع رياضي جديد لم يكن موجودًا بالسابق، وكذلك نتحدث عن وظائف واستثمار وفرص عمل لا متناهية وقدمناه وأصبحت هناك رؤية وتوافق بين الحكومة والمجلس، ويجب أن نعمل مسطرة واحدة لجميع التعاريف مثل اللاعب المحترف والنادي الخاص و١٤ سبتمبر المقبل سنصوت عليه في اللجنة بإحالته لمجلس الأمة.