أظهر تقرير حديث ارتفاع أداء الفيلات العقارية في سوق الإيجارات السكنية بالشارقة خلال عام 2017، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.7 في المائة في معدلات الإيجار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، والتي شهدت نموا في الربع الأول والثاني من العام الحالي، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية الدولية «كلاتونز».وتشير شركة «كلاتونز» بحسب نظرتها على المعروض في سوق العقارات بالشارقة لعام 2017، إلى أنه بعد النمو الذي حققته سوق وحدات الفيلات في الربع الأول والثاني من العام، تبلغ قيمة الإيجارات السكنية للفيلات في الشارقة الآن نحو 112 ألف درهم (30.4 ألف دولار) سنوياً. ويمثل النمو هذا العام، الارتفاع الأول في سوق إيجارات الفيلات منذ أواخر عام 2015. ويمكن اعتباره انعكاساً للوعي المتزايد بالتكلفة المناسبة جداً التي تأتي بها أسعار الفيلات في الشارقة، خصوصاً بعد مقارنتها بالأسعار في كل من دبي وأبوظبي، حيث يبلغ متوسط أسعار إيجارات الفيلات سنوياً ما بين نحو 140 ألف درهم (38 ألف دولار) إلى 150 ألف درهم (40.8 ألف دولار).وقالت سوزان إيفليه رئيس مجلس إدارة شركة «كلاتونز» بالشارقة: «من المتوقع أن يستمر الطلب على الفيلات بإمارة الشارقة في الارتفاع، مدعوماً بأسعار الوحدات المنخفضة إلى حد كبير، إذا قمنا بمقارنتها مع نظيرتها في دبي على سبيل المثال، وهو الأمر الذي سيظل بدوره عاملاً محفزاً، وسبباً رئيسياً وراء تعدد خطط التملك الحر لمختلف المشروعات. وبالفعل بدأنا نرى عدداً من مشروعات إنشاء الفيلات الجديدة تضخ دماءً جديدة إلى السوق، حيث توفر الجودة المطلوبة، والأسعار المعقولة، كما أنه يتم إنشاؤها في مواقع ممتازة، وتأتي من تنفيذ شركات في السوق، مثل (ماجد الفطيم)، وشركة (جيبكا) للتجارة والمقاولات، وشركة (فيصل القابضة). لذا نتوقع أن نرى استمرارا في زيادة معدلات الطلب على هذه المجتمعات السكنية فور اكتمالها».من جهته قال فيصل دوراني رئيس قسم الأبحاث في «كلاتونز»: «لا تزال الشارقة تحتفظ بموقعها كسوق عقارية ذات أسعار معقولة بديلا لسوق العقارات بدبي. إن ظهور الإمارة كمنافس في أوساط الوافدين والعاملين بالدولة، إلى جانب التركيز القوي على أن تكون الوجهة الأولى للعائلات، يعزز من قدرتها على جذب قطاع كبير من العملاء، وهذا ينعكس في مستويات الطلب التي تسجلها سوق العقارات بالإمارة».ومن جهة أخرى، شهدت سوق إيجارات الشقق السكنية في الشارقة استمراراً في هبوط معدلات الأسعار، حيث انخفضت أسعار الإيجارات بنسبة 7 في المائة في النصف الأول من عام 2017، بعد انخفاض بلغ قدره 8.1 في المائة، في عام 2016.وتشير أبحاث شركة «كلاتونز» إلى أن منطقة النهدة، على سبيل المثال، شهدت أكبر نسبة انخفاض في مستوى الأسعار، بالمقارنة مع المناطق الأخرى التي تقوم الشركة بقياس حركة النشاط بها، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 10.9 في المائة بين شهري يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من عام 2017. ومن المثير للاهتمام في هذه السوق، أن أسعار الشقق السكنية المؤلفة من غرفة واحدة انخفضت بنسبة الخُمس تقريباً لتستقر عند 38 ألف درهم (10.3 ألف دولار) سنوياً، في حين أن الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم سجلت 70 ألف درهم إماراتي (19 ألف دولار) في السنة، لتكون بذلك النوع الوحيد من الوحدات الذي ينجح في تسجيل أي معدلات نمو في المناطق التي تتم مراقبة نشاط السوق بها.وأضافت إيفليه: «من المتوقع أن تستمر أسعار الإيجارات السكنية في التراجع خلال الأشهر الستة المقبلة، مما يعكس على الأرجح انخفاضا طفيفا في أسعار الإيجارات في دبي بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و7 في المائة، مع تحرك أصحاب العقارات للمنافسة في السوق. كما أن انخفاض الأسعار أدى إلى زيادة اهتمام المستأجرين، وبالتالي زادت عدد الاستفسارات عن الوحدات السكنية بصورة مستمرة، على الرغم من بدء عدد من الشركات تقليص احتياجاته من الموظفين».وظلت سوق إيجارات مكاتب العمل في الشارقة مستقرة، حيث إن معدلات الإيجارات ثابتة منذ فترة. ويشير تقرير «كلاتونز» عن سوق العقارات إلى أن إيجارات المكاتب في كل من منطقة السور، والمناطق الرئيسية والهادئة في منطقة المجاز، كانت الأبرز لهذا العام من ناحية الأداء، حيث ظلت الإيجارات ثابتة دون تغير على مدار الستة أشهر الأولى من عام 2017.وقال دوراني: «إن المرونة التي تظهرها سوق إيجارات مكاتب العمل في الشارقة في عام 2017، تأتي على غير شاكلة العام الماضي تماماً، حيث انخفضت إيجارات المكاتب بنسبة 9.3 في المائة في المناطق الرئيسية في المجاز لتصل إلى سعر 68 درهما (18.5 دولار) للقدم المربع، في حين وصلت الأسعار في منطقة السور إلى 60 درهما (16 دولارا) للقدم المربع لتسجل معدلات انخفاض أقل بعض الشيء، حيث سجلت نسبة تراجع قدرها 7.7 في المائة خلال نفس الفترة. في حين أننا سبق وأبرزنا صغر حجم سوق المكاتب من الفئة (أ) في الشارقة، فإن هذا جعله معزولاً نسبياً عن المؤثرات الخارجية، خصوصاً تلك التي تزداد مع معدلات النمو العالمي، ولا يزال هناك بعض الأسباب التي تعيق زيادة معدلات الطلب، إضافة إلى الطلب المتزايد من قبل القطاع العام، والذي لا يزال من محركات الطلب الرئيسية. بل إنه في الواقع، جاء توفير 1800 فرصة عمل جديدة للمواطنين الإماراتيين، على رأس أولويات وأهداف ميزانية حكومة الشارقة لعام 2017 - 2018».في المقابل تراجعت إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي بنسبة 3 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، فيما تراجعت إيجارات الفيلات بنحو 2 في المائة خلال الفترة ذاتها، بحسب تقرير صدر عن شركة «جيه‬إل إل»، والذي أشار إلى استقرار نسبي في إيجارات المساحات الإدارية ومنافذ التجزئة.وأوضح التقرير المعنون بـ«نظرة عامة على السوق العقارية لأبوظبي خلال الربع الثاني»، تراجع أسعار بيع الشقق بنحو 4 في المائة خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، فيما تراجعت أسعار الفيلات بنحو 1 في المائة فقط خلال الفترة ذاتها. وأوضح التقرير تراجع أكبر في أسعار الإيجارات والمبيعات على أساس سنوي، حيث تراجعت إيجارات الشقق بأبوظبي بنحو 10 في المائة خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة بالربع الثاني من 2016. بينما تراجعت إيجارات الفيلات بنحو 9 في المائة خلال الفترة ذاتها. كما انخفضت مبيعات الشقق بنحو 14 في المائة خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة بالربع الثاني من 2016، والفيلات بنحو 8 في المائة خلال الفترة ذاتها.وأدت حالة السوق العقارية في أبوظبي إلى ضعف الطلب من قبل شاغلي الوحدات، وانخفاض إيجارات الوحدات السكنية، وتراجع أسعار بيع الوحدات السكنية نتيجة استمرار الانخفاض في حجم المعاملات. ورصد التقرير ظهور بوادر انقسام في سوق قطاع التجزئة بأبوظبي إلى «شريحتين»، وهو ما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الإيجارات في مراكز التسوق التجارية الرئيسية والثانوية.وعلى الرغم من تراجع الطلب على المساحات الإدارية، إثر بعض عمليات الدمج، فإن إيجارات المساحات الإدارية لم تسجل أي تغيير في الفئتين (أ) و(ب)، حيث ظل المعروض من المساحات الإدارية مستقراً في ظل عدم إنجاز أي مشروعات كبرى خلال الربع الثاني، بحسب التقرير، أما قطاع الضيافة فقد سجل انخفاضا بنسبة 6 في المائة في متوسط الأسعار اليومية، وبنسبة 2 في المائة في مستويات الإشغال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبشكل عام، شهد الربع الثاني في إمارة أبوظبي تراجعاً في أداء قطاعي الوحدات السكنية والضيافة، في حين حافظ قطاعا المساحات الإدارية ومنافذ التجزئة على استقرارهما نسبياً.من جهتها قالت مجموعة «شوبا» العقارية في الإمارات، إن غالبية المستثمرين العقاريين في دبي يبحثون دوما عن فيلات ذات مساحات كبيرة في وسط المدينة، مع توفر المساحات الخارجية الخضراء والمفتوحة، وفقاً لدراسة أجرتها الشركة العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها.وأطلقت الشركة مشروع «هارتلاند» كفرصة لتملك فيلات في قلب دبي، وعلى قناة دبي المائية الجديدة، حيث تتميز هذه الفيلات بموقعها وسط 2.4 مليون قدم مربع من الغابات الخضراء والأشجار. وأكدت التقارير والأبحاث الأخيرة أن شركات التطوير العقاري تفضل بناء الشقق السكنية والاستوديوهات في وسط المدينة بدلا من الفيلات.